أكد المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، أنه تابع "بقلق شديد الأحكام التي أصدرتها اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجي شحاتة في القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة، والتي تنوعت بين الإعدامات والمؤبدات لجميع المتهمين، في حكم هزلي يضاف إلى سلسلة من الأحكام الهزلية التي صدرت من الدائرة ذاتها، إضافة أحكام مشابهة من دوائر أخرى هبطت بسمعة القضاء المصري إلى الحضيض". وأضاف المرصد في بيان له اليوم السبت، تلقت "رصد" نسخة منه، أن هذه الأحكام "تتطلب موقفًا صارمًا من كل أنصار الحرية والعدالة والقانون داخل مصر وخارجها لإنقاذ العدالة وإنقاذ أرواح بريئة تواجه أحكامًا بإنهاء حياتها بمثل هذه الأحكام الهزلية". ولفت المرصد إلى أن حكم اليوم شمل 13 إعلاميًا، صدر حكم بإعدام أحدهم وهو الكاتب الصحافي وليد شلبي، وهو "أول حكم إعدام بحق شخص استخدم قلمه في نقد النظام السياسي"، كما تضمنت الأحكام أيضًا الحبس المؤبد ل14 صحافيًا وإعلاميًا آخرين، فيما يعد "أكبر عدد من الإعلاميين في قضية واحدة يتعرض لهذه الأحكام القاسية". وأكد المرصد أن هذه الأحكام "سياسية لاتستند إلى صحيح القانون، وأنها صدرت بتدخلات سياسية بهدف استخدامها كورقة ضغط على المتهمين وذويهم في إطار الصراع السياسي في مصر بين السلطة الحاكمة الناتجة عن الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وبين القوى المؤيدة لشرعية الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي"، واعتبر أن هذا "عملًا غير أخلاقي يستخدم حياة المواطنين وحريتهم كأوراق في صراع سياسي". وأهاب المرصد بكل المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية بحرية التعبير والإعلام "التحرك العاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام وعدم استخدامها كورقة ضغط سياسي". وتضم قائمة الصحافيين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة شبكة "رصد"، اثنين منهم حضوريًا، وهما سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني، وواحد غيابي هو عمرو فراج. كما شملت القائمة كلًا من الصحافيين هاني صلاحالدين، وأحمد سبيع، وحسن حسني القباني، وابراهيم الطاهر، ومجدي عبداللطيف، ويوسف طلعت، ومسعد البربري، وخالد حمزة، وجمال نصار، ومحمد العادلي، وعبده مصطفى.
