وثقت مؤسسة إنسانية في الإسبوع الأول من شهر أبريل 4 حالات اختفاء قسرى ضمن سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي عليها من قبل السلطات في مصر، والتي يعاني منها معارضي العسكر منذ أكثر من عام، في تجاهل تام لمواثيق الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية . ومن بين حالات الاختطاف التي لم تظهر حتى هذه اللحظة ولا يعلم ذووهم عنهم أي معلومات من بعد اعتقالهم بطرق شتى من قبل القوات الأمنية وهم: أيمن محمود السيد سعد من محافظة الشرقية، اختطف من منزله في الاول من إبريل بعد اقتحام قوات الأمن الوطني والشرطة للمنزل، ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن ولا بأي جريرة تم إخفاؤه حيث حاولت أسرته بطرق شتى معرفة مكانه حتى إنه زوجته أرسلت فاكس للنائب العام تطالبه فيه بالكشف عن مصير زوجها ولكن بدون نتيجة. صلاح عبد العاطي محمد يوسف مقيم بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، اختطفته قوات الأمن الوطني بزي مدني يوم الثالث من إبريل عقب أداء صلاة الجمعة من مسجد الري، وكذا حال أسرته التي حاولت إرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام لمعرفة مكانه ولم يصلهم رد عن مكانه أو حالته حتى الآن. أنس أحمد أحمدي اختطف هو وزوحته وطفله يوم الرابع من إبريل من محطة القطار برمسيس في قلب العاصمة القاهرة في تمام الساعة 6 مساء من قبل قوات خاصة وقوات الأمن بالمحطة تم احتجازهم في عدة أماكن حتى تم الإفراج عن الزوجة و الطفل في نفس اليوم و بقى الزوج لا يعلم مصيره حتى الآن وقد تم تقديم بلاغ للنائب العام بشأن اختطافه من قبل قوات الأمن. همام محمد أحمد علي من محافظة الجيزة، هاتف جيرانه أهله وأخبروهم بأن يأتوا ليأخذوا أولاد ابنهم همام، و عندما وصل أهله إلى مقر سكنه وجدوا آثار دماء في الشقة، و علموا من الأطفال أنه تم اختطاف أبيهم وأمهم بعد الاعتداء على الأب وإطلاق الرصاص عليه ولا يعلم أحد يعلم عن مصيرهم أو حالتهم الصحية شيئًا حتى الآن. وأدانت المؤسسة ممارسات الحكومة المصرية تجاه المعارضين وتؤكد أن هذه الممارسات تنتهك أبسط حقوق الإنسان، التي كفلتها كافة النصوص القانونية المحلية والدولية، فالاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنصوص القانون الدولي، ويجب أن تتم معاقبة كل المتورطين في جميع جرائم الاختفاء القسري هذه. وأكدت المؤسسة أن لكل هؤلاء الضحايا حق في مقاضاة السلطات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك وكذلك طلب تعويض مناسب، كما تؤكد المؤسسة أن لأسر الضحايا حق معرفة أماكن احتجاز ذويهم ، كما أنه ليس ثمة قانون أو عرف يسمح للسلطات إخفاء مواطنين قسريًا مهما تذرعت السلطات بالظروف الاستثنائية.
