نادر فرجاني: مآسي كارثية عن تخريب القضاء

قال الكاتب الدكتور نادر الفرجاني أعيش مؤقتا في بلد يثلج فيه الصدر وينعش الفؤاد رؤية الأطفال المفعمين بالصحة والنضارة حتى يبدون كالأزهار البشرية اليانعة التي تخلب الألباب، نتيجة للعناية الفائقة من المجتمع ومن الدولة خاصة، وهذه العناية بالطفولة في نظري هي من أهم عوامل تقدم المجتمع والدولة.
وأضاف خلال تدوينة له على موقع التاوصل الاجتماعي فيس بوك عندما أخلو لأخبار مصر المنكوبة بالحكم التسلطي الفاسد في المساء يقض مضجعي ويمزق شغاف قلبي أخبار الطفولة التعسة التي كتب عليها الشقاء في مصر من ظلم الحكم والمجتمع سويا.
وأضاف أنه طوال الأسبوع الماضي أقضت مضجعي صورة بائسة لطفلة مصرية، متهمة فيما يسمى أحداث مجلس الوزراء، تستعطف قاضيا فظا غليظ القلب أن يحكم بإعدامها بدلا من سجنها. هذه الطفلة لو كانت في مجتمع سوي كان لها أن تستمع بطفولتها البريئة لاهية ولاعبة وبتعليم يجلو مواهبها وقدراتها وماكان لها أن تتهم بجريمة على الأرجح ملفقة وتقاسي عذاب السجن والمحاكمة أمام قاض ظلوم بقوانين جائرة، فيالحضيض الشقاء البشري الذي جلبه على شعب مصر الحكم العسكري المستبد والفاسد ويعاونه على ذلك المصير التعس قضاة تناسوا، طمعا في مغانم دنيوية حقيرة وزائلة، الحكمة العربية القائلة بأن "الرحمة فوق العدل"، فوق أنهم لا يقضون بالعدل أصلا ويرضون بتنفيذ قوانين جائرة سنها مفسدون مُغتصبون لسلطة التشريع.
وذكر أنن هذا المشهد المأساوي يشين كل من كان له يد في وقوعه إلى يوم الدين، فكل هؤلاء نفوا عن أنفسهم صفة الإنسانية إلى أبد الآبدين.
وأضاف أنه يكف القضاء الخرِب في مصر هذه الواقعة المأساوية فأضاف مؤخرا واقعة تحويل صابط الشرطة الذي قتل الشهيدة شيماء الصباغ غلى المحاكمة بتهمة "ضرب افضى الى موت" التي نعلم جميعا أنها ليست إلا تمهيدا قانونيا شكليا لتبرئة القاتل الآثم قلبه، هو ورئيسه المباشر ورئيسه الأعلى، بينما كان ينبغي قتل الثلاثة لقتلهم النفس التي حرم الله.
وأردف قائلًا يكمل مأساوية هذا المشهد الأخير أن لا أحد قد إتهم بإغتيال الشهيدة سندس، بينما أسلمت السلطة قاتلي كلب إلى القضاء وحكم عليهم خلال أيام ثلاثة.
وأضاف أن الحكم العسكري الاستبدادي والفاسد يوجه هنا، من خلال أذنابه في الشرطة والقضاء، رسالة قاطعة الوضوح: "روح ناشطة سياسية أتفه عندهم من روح كلب". وبئس الرسالة وخسئوا جميعا.
وقال الفرجاني إن ن أخطر تجليات الحكم التسلطي الفاسد هو عبث السلطة التنفيذية باستقلال القضاء وجرائره التي تفضي إلى إرتكاب جرائم ضد الإنسانية على أيدي من يفترض فيهم إقامة العدل و تنزيل الرحمة.
وذكر أنه بغض النظر عن الأحكام الجائرة العديدة والتي صار تكرارها مملا من كثرتها، والتي تشير إلى تواطؤ بعض القضاة مع السلطة التنفيذية الباطشة بالحقوق والحريات، بسبب تلاعب السلطة التنفيذية ببعض القضاة بالمحاباة ومزيج الترغيب والترهيب السلطويين، أود التركيز على منصب النائب العام باعتباره أصولا محامي الشعب والمعبر عن ضميره.
وطرح الكاتب تخيلًا إن كان القضاء مستقلا تماما في مصر، هل كان يمكن أن يستغل كل رأس للسلطة التنفيذية في جميع أنظمة الحكم الاستبدادية التي تتالت على مصر في السنولت العشر الماضية منصب النائب العام، ووكلائه، في البطش بالحقوق والحريات وضياع العدل وإهدار سيادة القانون المنصف والساري على الجميع على السواء؟ بالقطع لا. ومن هنا نفهم اندفاع رئيس كل سلطة حكم من هذه التسلطية الفاسدة إلى عزل النائب العام الذي عينه سلفه وتعيين آخر موالٍ له وخادم لسلطته ولو بالعصف بالحقوق والحريات.
وقال الفرجاني أفدح مثل على التوظيف السياسي للقضاء هو تواطؤ نائبين عاميّن متتاليين على تضييع حقوق شهداء الثورة الشعبية العظيمة ومصابيها، والمتجسد في أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الثانى فى موقعة الجمل قد إختفى أو على الأرجح أخفيّ عمدا، وفي النهاية ضاع بين نائبين عاميين عينهما رئيس من جماعة الإخوان وآخر من المؤسسة العسكرية بعد أن عزل سلفه في الرئاسة.
وأضاف الفرجاني أن التقرير الذى يحمل فى طيّاته اتهامات واضحة لأشخاص بعينهم وبأدلة قاطعة، بحسب أعضاء اللجنة، يتسبب إخفاؤه فى خسارة وضياع الحقوق فى الكثير من القضايا منها قضية موقعة الجمل، التى حصل فيها 24 متهمًا على البراءة لعدم كفاية الأدلة، بحسب حيثيات الحكم. الاتهامات فى القضية المغلقة منذ 9 مايو 2013، بحكم نقض نهائى وبات، طالت أسماء كبيرة تنتمى إلى الحزب الوطنى ومنهم بعض من الصف الأول من رجال الطاغية المخلوع مبارك مثل صفوت الشريف، فتحى سرور، وقيادات معارضة مثل رجب حميدة ووزراء مثل عائشة عبد الهادى ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك. وقد جاء الحكم بالنقض بعد رفض المحكمة النقض المقدّم من النيابة شكلاً، لتأخر النيابة فى تقديمه عن الميعاد المحدد فى القانون، وهو 90 يومًا من صدور الحكم، مما يعنى أن دفع النيابة بالطعن، لم يدرس من قبل محكمة النقض أصلاً، وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ النيابة أبدا، ورغم ذلك، لم يُحقق فى ملابساتها من قبل النائب العام وقتها، طلعت عبد الله أو ممن تلاه في المنصب بعد إسقاط حكم الإخوان.
واختتم الفرجاني تدوينته قائلًا، تفرق دم الشهداء فى الموقعة بين الاتهامات التى تراشقتها الأطراف السياسية بعضها البعض عبر وسائل الإعلام، فقد اتهم الصحفى عبد الرحيم على المعروف تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى جماعة الإخوان بالمسؤولية المباشرة عن موقعة الجمل، فى حين اتهم القيادى الإخوانى محمد البلتاجى الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه بتدبير موقعة الجمل، واتهم القيادى سابقًا بحزب الغد رجب حميدة قيادات إخوانية مثل البلتاجى وقائد المنطقة المركزية سابقًا حسن الروينى بالوقوف وراء الموقعة. إذن الاتهامات تطال المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان، أي من تناوبوا على السلطة منذ فبراير 2011.
وأضاف أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الوارد به أسماء متهمين جُدد، على الأرجح جرى إخفاؤه عمدا، ولا أحد يعلم مكان النسخة الموقعة حتى الآن، حيث طالب محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها مُّعدوه بإعداد نسخة واحدة فقط وعدم نسخها، ما يثير الاسنغراب وربما ينطوي على سوء نية مبيت. وبعد انتهاء اللجنة من إعداد التقرير تم تسليم تلك النسخة الوحيدة منه لمرسى آنذاك وللمستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق، ولا أحد يعلم أين ذهب وفى يد من أصبح هذا التقرير، وأين المستندات والشهادات المصورة المرفقة معه، والتي تشكل في مجملها 800 صفحة؟!.
وقال أن بعض صحف سربت بعض أجزاء من هذا التقرير التي تضمنت على لسان أحد أعضائها اتهام لقوات الجيش بتحملها جزء من المسؤولية بعدما سحبت مدرعاتها وفتحت الطريق أمام مؤيدى الرئيس المخلوع مبارك للمرور من كورنيش النيل إلى ميدان التحرير، كما اتهم ضباط المباحث بأقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية، لافتاً إلى أنها شاركت بشكل أساسى فى موقعة الجمل من خلال الدفع بعناصر معتادة الإجرام. كما حمّل الجزء المسرب من التقرير المسئولية الكاملة للمخلوع مبارك لأنه كان يتابع كل ما يجرى داخل ميدان التحرير نظرا لامتلاكه قناة مشفرة تبث ما يحدث لحظة بلحظة داخل الميدان.
وذكر الفرجاني أن النائب العام الحالى هشام بركات، اكتفى بوضع بلاغ قدمه بعض المحامين بالتحقيق فى هذا الشأن بالأدراج رغم أهمية القضية، وتخاذل فى التحقيق بها. ويتهم مقدمو البلاغ النائب العام الحالى بتضييع حق الشهداء والمصابين، لأنه لم يتخذ إجراء جديا بهذا الشأن، لذا فالنائب العام هذا، كما سابقه، يجب أن يتحملا المسئولية كاملة.
وشدد الفرجاني أنه لن تنتهي هذه التجاوزات في حق العدالة ما دام رأس السلطة التنفيذية يعين النائب العام ويستطيع أن يعفيه.