سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«تحالف التيار الديمقراطي» يطالب بتفعيل قانون الغدر وحماية الثورة.. تعديل فترة سقوط الدعوة بالتقادم.. تدشين حملة «حاكموهم».. تشكيل لجنة قانونية لصياغة قانون العدالة الانتقالية
أكد التيار الديموقراطي رفضه إهدار دماء وحقوق الشهداء والمصابين وحقوق الأجيال التي عاصرت مايقرب من ثلاثين عامًا من الفساد والاستبداد والظلم وسياسات الإفقار المتعمد والتبعية، بجانب جرائم الإفساد السياسي وتزوير الانتخابات والاحتكار والخصخصة الفاسدة للقطاع العام وانتهاءً بمشروع التوريث في ظل حكم مبارك ورموزه نظامه. وأوضح تحالف التيار الديمقراطي، في بيان له، "أن الشعب المصري قد أصدر حكمه على فساد الطاغية مبارك وفساد عهده واستبداد نظامه في ثورة كبرى اجتاحت البلاد بطولها وعرضها تردد شعارات العدل والحرية التي غابت طوال حكمه الأسود". تعديل مددد التقادم وطالب التيار السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وبما لها من سلطة التشريع –المؤقت- تفعيل وتطبيق قانون الغدر وقانون حماية الثورة، لافتًا إلى ضرورة أن يسرع النائب العام بتقديم الطعن بالنقض على الحكم وبيان أسباب الطعن بيانا دقيقا حتى لا يعطى مجالا للقضاء بعدم قبوله كما حدث في حكم قضية موقعة الجمل. وأكد تحالف التيار الديمقراطي على ضرورة أن تتدخل السلطة التنفيذية لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قضايا الأموال العامة حتى لا تكون عرضة للضياع مثلما حدث في الحكم المشار اليه. حملة شعبية وأعلن التحالف تدشين حملة شعبية تحت شعار «حاكموهم» لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام وأركانه لبيان كل جرائم الفساد السياسي والمالى والتي أثرت على الأمن الوطني والقومي. وأشار الموقعون على بيان التحالف بضرورة الإسراع بتشكيل هيئة قانونية للأحزاب الموقعة على هذا البيان ومن يرغب في الانضمام إليها لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية وتقديمه إلى السلطه التنفيذية لاتخاذ إجراءاتها لإصداره والعمل بمقتضاه في ظل وجود وزارة تسمى العدالة الانتقالية ولم تقدم شيئًا حتى الآن. استخدام العنف وأدانت أحزاب التيار الديمقراطي استخدام العنف الذي استخدم من قبل وزارة الداخلية إزاء التظاهرات السلمية التي خرجت تعبر عن غضبها بشأن براءة رموز الفساد والإفساد في مصر، مشددة على ضرورة تعديل قانون التظاهر وإنهاء المواد التي تتعارض مع الحق الدستورى في التظاهر السلمي دون قيد أو شرط والإفراج الفوري عن كل المحبوسين على ذمة هذا القانون غير الدستوري.