بعد الأزمة مع السويد.. ما مستقبل العلاقات السعودية الأوروبية؟

اعتبر مراقبون أن السعودية ستواجه أياما صعبة في الفترة القادمة بعد تفاقم الأزمة بينها وبين السويد، اليوم، حيث استدعت الرياض السفير السعودي في السويد، بعد قيامها بإلغاء اتفاقيات عسكرية بين البلدين، إثر هجوم وزيرة خارجية السويد على السعودية وادعائها قيام مندوبي المملكة بمنعها من إلقاء كلمة لها أمام الجامعة العربية قبل يومين.
وقالت الرياض إنها سحبت سفيرها من العاصمة السويدية، بحسب موقع شئون خليجية، بعد أن اعتبرت أن تصريحات وزيرة الخارجية السويدية هي تصريحات مسيئة للمملكة، حيث قال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية أن تصريحات وزيرة الخارجية السويدية هو تدخل سافر في شؤون المملكة الداخلية، مؤكدا أن ما فعلته لا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية.
من جانبها أعلنت السويد إنهاء اتفاقية للتعاون العسكري بينها وبين السعودية، عقدت قبل فترة طويلة وكان يفترض أن تنتهي في مايو المقبل، حيث تقضي الاتفاقية بدفع السعودية لملايين الدولارات مقابل شراء أسلحة سويدية، مرجعة سبب إلغاء الاتفاقية إلى قيام السعودية بعرقلة خطاب وزيرة الخارجية في الجامعة العربية دون أن توضح آلية ذلك.
ويوضح المراقبون أن التصعيد السعودي ضد السويد قد يؤشر إلى تفاقم أزمتها مع عدد من الدول الأوروبية التي وجهت انتقادات حادة للوضع الحقوقي في السعودية مؤخرًا، حيث وجهت بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا والنمسا انتقادات حادة للسعودية، لانتهاكات حقوق الإنسان فيها، كما حظيت قضية الناشط والمدون رائف بدوي باهتمام معظم هذه الدول.
وأشار المراقبون إلى أن التعامل السعودي مع ردود الأفعال حول الملف الحقوقي فيها كان بالغ القوة، وأنه ربما يؤثر على بعض المواقف الدولية والإقليمية المهمة للسعودية، خاصة قضية فلسطين، حيث اعترفت معظم هذه الدول بدولة فلسطين كدولة ثانية بجوار إسرائيل، وكانت على رأسهم السويد.
وشهدت العديد من اللقاءات الدولية في قمة الرياض، مناقشات من عدد من سياسيي العالم للإفراج على رائف بدوي، كان منهم ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، ووزير الاقتصاد ونائب المستشارة الألمانية، واللذان أكدا أنهما فتحا مع الملك سلمان موضوع الإفراج عن الناشط والمدون رائف بدوي.
وهددت النمسا بسحب تمثيلها في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز، للحوار بين الأديان، والمقام في العاصمة فيينا، كما تتعرض العديد من الدول لضغوطات برلمانية وشعبية لإلغاء اتفاقياتها الاقتصادية والعسكرية مع السعودية كردود أفعال لتجاهل المملكة للانتقادات الدولية لملف حقوق الإنسان فيها.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية أمس الأول بيانا قالت فيه إنها ترفض تدخل بعض الدول في شؤونها الداخلية واعتراضهم على أحكام القضاء السعودي، معتبرة ذلك تعديا على السيادة السعودية.
ويؤكد المراقبون أن السعودية قد تخسر كثيرا بسبب هذه المواجهة مع دول أوروبا، حيث إن الضغوطات الشعبية والسياسية أدت إلى تفكير ألمانيا في إلغاء اتفاقية عسكرية أخرى بينها وبين المملكة، مما اعتبره المراقبون مهددا لاتفاقيات المملكة الأخرى مع الدول الأوروبية، التي تعتبر المصدر الثاني لصفقات السلاح السعودية.
ولفت عدد من المهتمين بالشأن السعودي إلى أن الموقف السعودي المتشدد من السويد، جاء رسالة معبرة عن النظام السعودي بقيادة الملك سلمان، والتي مفادها أنه يسعى لإثبات قوة النظام وعلى عدم إبداء أية علامة من علامات الضعف السياسي حيال القضايا الشائكة التي تواجهه، وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان.