أول إعدام سياسي منذ الانقلاب.. بعيون الصحافة العالمية

شهدت مصر تنفيذ أول حكم إعدام سياسي بعد انقلاب 3 يوليو 2013، في تمام الساعة السابعة من صباح يوم السبت 7 مارس 215، ليحظى الخبر باهتمام عدد من الصحف والمواقع العالمية، ركَّزت على الانتقادات الحقوقية الموجهة لإجراءات المحاكمة.
وأشارت الصحف والمواقع العالمية إلى أن الإعدام يأتي في سياق الحملة الحكومية ضد المعارضة المصرية، دون الإشارة إلى أي تشكيك في مصداقية التسجيلات التي بثتها وسائل الإعلام الموالية للانقلاب.
ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية متابعة باتريك كينجسلي تداعيات الحكم، ونقل عن منظمة العفو الدولية قولها: "لم يكن يفترض تنفيذ الحكم، بسبب مخالفات في إجراءات المحكمة"، بينما قال محمد المسيري، الباحث المصري في منظمة العفو الدولية: "لقد نُفذ الإعدام بعد محاكمة غير عادلة، حيث لم يؤخذ بجميع الشهادات، بينما اعتمدت الإدانة على أدلة هشة للغاية، وكان ينبغي إعادة المحاكمة، وليس تنفيذ حكم الإعدام".
وتساءلت الصحيفة البريطانية بقولها: "كيف يمكن إدانة مئات الإسلاميين حصلوا على أحكام ثقيلة بدعوى ضلوعهم في أعمال العنف، بينما لم تتم إدانة شرطي واحدة في مقتل أكثر من ألف من مؤيدي مرسي؟".
في ما نقل برايان روهان، عبر الأسوشيتد برس، عن "المسيري" قوله إن "المحامي الرئيس في القضية اعتقل قبل المحاكمة، وأفرج عنه بعد الانتهاء منها".
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تغطية للحدث أعدها كريم فهيم، الذي نقل عن محامي رمضان تأكيده أن المحاكمة "شابتها العديد من المخالفات، ومنها اعتراف مسجل بشكل غير سليم، فضلا عن سجن أحد أعضاء فريق الدفاع عنه، وهذا ما يعكس الشكاوي التي يتقدم بها المدافعين عن حقوق الإنسان في ما يتعلق بالنظام القانوني بمصر"، مشيرة إلى "أن هناك المئات من الإسلاميين الذين حكم عليهم بالإعدام منذ الانقلاب، والتي تعتمد إدانتهم غالبا على أدلة جزئية أو غير موجودة مع تجاهل الإجراءات القانونية المناسبة".
ونقل موقع "ميدل إيست أي" البريطاني عن زوجة رمضان، لين محمد، قولها "إن زوجها كان ضحية الإعلام المصري "المؤيد للانقلاب" الذي بث عبر قنواته "حملة تضليل" عنه، وسعى لتعزيز مفهوم الإرهاب بين الشعب"، ووصف الموقع -حسب الأمم المتحدة- أحكام الإعدام الجماعية بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث"، ونقل موقع "راديو أستراليا" عن نافي بيلاي رئيس مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سابقا وصفها للمحاكمات الجماعية بأنها "مهزلة وغياب كامل للعدالة".
ونشرت صحيفة وورلد بولتين التركية أيضًا تغطية للخبر تضمنت وصف مصادر أمنية لرمضان بأنه إسلامي متشدد، لكنه ليس عضوا رسميا في جماعة الإخوان المسلمين، وهي النقطة التي ركزت عليها أيضًا صحيفة الإندبندنت البريطانية، وفي الخلفية أشارت الصحيفة التركية، كما فعلت معظم التغطيات الأجنبية للخبر، إلى أن "قائد الجيش السابق، السيسي، أشرف على الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين شهدت البلاد حملة أمنية قاسية ضد أنصار الجماعة، فضلا عن المعارضين السياسيين العلمانيين"، على حد وصفها.
وأشارت صحيفة تشاينا بوست الصينية إلى إدانة جماعات حقوقية ونشطاء للسلطات المصرية، التي اتهموها باستخدام القضاء كأداة للقمع في سياق الحملة التي تشنها على أنصار مرسي، أو أي نوع من المعارضة.
وختمت إذاعة فويس أوف أمريكا تغطيتها المختصرة للخبر بالإشارة إلى استمرار السيسي في السلطة منذ عهد مبارك، قائلة: "عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الحالي لمصر، وكان رئيس المخابرات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطيح به قبل أن يصبح السيد مرسي رئيسًا للبلاد".