ضغوط أمنية لمنع تحويل أطباء "جهاز الكفتة" لآداب المهنة

قالت مصادر مطلعة من داخل نقابة الأطباء إن النقابة تتعرض إلى ضغوط شديدة من جانب جهات أمنية للتغاضي عن تحويل عدد من الأطباء إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، وذلك لاشتراكهم في الترويج لجهاز الهيئة الهندسية لعلاج الأمراض الفيروسية الشهير بجهاز الكفتة لصاحبه اللوء إبراهيم عبدالعاطي، حسبما ذكر "المصري اليوم".
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن هذه الضغوط تمارس بهدف الحفاظ على مصداقية إحدى المؤسسات التي تبنت الجهاز أمام الرأى العام وعدم تعرضها لأية انتقادات حال تحويل هؤلاء الأطباء والتحقيق معهم، على حد قولها.
وأكدت المصادر أن تعرض النقابة لهذه الضغوط ليست المرة الأولى، بل تعرضت لضغوط مماثلة من قبل وهو ما سبّب تأخير إعلان التحقيق مع الدكتور أحمد مؤنس، بصفته أحد المشاركين في الترويج لهذا الجهاز في الشكوى المقدمة ضده منذ شهر يونيو من العام الماضي ولم يبت فيها حتى الآن".
وكشفت المصادر أن أحد الأطباء الذين سيتم تحويلهم للتحقيق هو أستاذ جامعي مشهور كان يشغل منصبًا مرموقًا في مجال البحث العلمي، وكان ضمن اللجنة التي تم تشكليها لتقييم الجهاز وفاعليته وصدرت عنه تصريحات مؤخرًا تخص نية لجنة تقييم الجهاز تأجيل الإعلان عن نتيجة التقييم إلى نهاية شهر مايو من العام الحالي.
وكانت النقابة قد أصدرت بيانًا في بداية شهر فبراير الماضي تعلن فيه عن نيتها تحويل عدد من الأطباء والبالغ عددهم 9 أطباء للتحقيق لاشتراكهم وترويجهم لجهاز علاج "فيروس سي" المعروف إعلاميًا بجهاز اللواء عبدالعاطي.
كما أعلنت النقابة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من اشترك في خداع الشعب المصري حال عدم الاعتذار عن هذا الجهاز، وطالبت الحكومة بالاعتذار الرسمى للإساءة إلى مهنة الطب والإضرار بالمرضى الذين تركوا علاجهم أملاً في العلاج بالجهاز الجديد.
ونصت مذكرة إحالة الأطباء على أن المحالين إلى آداب المهنة بينهم 5 من أعضاء الفريق البحثي للجهاز، و4 من أساتذة الطب الجامعيين، وأنهم جميعًا شاركوا في الترويج لجهاز لم يمر بمراحل البحث العلمي المعروفة أو يحصل على براءة اختراع، لعدم تقديم القائم على الجهاز طلب إثبات البراءة مرفق به ما يثبت صحة النظرية العلمية التي يعتمد عليها في اكتشافه العلمي.
من جهته، قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ورئيس لجنة آداب المهنة، في تصريحات صحفية اليوم إن «نقابة الأطباء أرسلت خطابات استدعاء للأطباء المشاركين في جهاز الجيش لعلاج فيروس سي (جهاز الكفتة) للتحقيق معهم»، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد تمتد إلى 6 شهور.
وتابع: «سيتم التحقيق معهم قريبًا، رافضًا تحديدًا موعد التحقيق، لافتًا إلى أن الهدف من التحقيق معرفة حقيقة ما حدث وليس التشهير بالأطباء، وسننتظر نتيجة التحقيق لاتخاذ مايلزم».