أصدر ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، قرارًا رقم 233 لسنة 2015 بالموافقة على حل 7 جمعيات أهلية. جاء ذلك بدعوى انها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وأنها كانت تخالف القانون وتستغله للقيام بأعمال إرهابية، فيما يعد القرار تنفيذًا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، الإثنين الماضي، بحل 169 جمعية قالت إنها تابعة للجماعة، على مستوى 9 محافظات. وقال محمد فؤاد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، في تصريحات صحفية، إن قرار المحافظ بحل تلك الجمعيات تضمن في مادته الأولى الموافقة على حل كلا من "جمعية سنابل الخير ومقرها أسيوط، وجمعية شموع بمنفلوط، وجمعية الضياء للبر بالعصارة مركز الفتح، وجمعية الإحسان بقرية الواسطى، وجمعية البشاير لتنمية المجتمع بأبنوب، وجمعية الأنفال الخيرية، وجمعية دنيا الخير بأسيوط"، مضيفًا أن أن المادة الثانية من القرار تتضمن تشكيل لجنة لحصر الممتلكات وللقيام بحل وتصفية تلك الجمعيات. جديرٌ بالذكر أن قرارات حل هذه الجمعيات، جاءت على خلفية حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين الصادر منذ عدة شهور، وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، بيانًا، الإثنين الماضي، قالت فيه إنها استندت في قرارات الحل أيضًا إلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وحل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة أو لم تمارس أنشطة منذ إشهارها، وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتتوزع تلك الجمعيات التي تم حلها بين عدة محافظات، ما بين 7 جمعيات بأسيوط، و4 جمعيات بسوهاج وجمعيتين بأسوان، وجمعيتين بالوادي الجديد و52 جمعية بكفر الشيخ وجمعيتين بالإسماعيلية و39 جمعية بالإسكندرية و51 جمعية بدمياط، و10 جمعيات بالقليوبية.