يبدو أن مساعدات الخليج لمصر تأثرت بشكل كبير وتراجعت عما كانت عليه مطلع الانقلاب، إذ كشفت وزارة المالية، في تقرير سابق لها تراجع المنح والاستثمارات الخليجية، بمصر. بيانات "مالية الانقلاب" أكدت في تقرير لها مطلع فبراير الجاري أن المنح الخليجية تراجعت في مصر خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتة إلى أن التراجع بلغ 29 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو 2014. وأوضح التقرير أن المنح بلغت 7.8 مليارات جنيه (1.02 مليار دولار)، مقابل نحو 36.8 مليار جنيه (4.8 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 78.8%. وأشار مسؤول بارز في وزارة السياحة، ل "العربي الجديد"،منذ أيام، إلى أن شركة الخرافي (المملوكة لورثة رجل الأعمال الكويتي الراحل ناصر الخرافي) تعتزم التخارج من المشروعات السياحية الفندقية على المدى القصير والبالغة 1.5 مليار دولار، على أن يستتبع ذلك التخارج من كل المشروعات في النشاط المملوكة لهم في ظل تهاوي حركة السفر الوافدة لمصر على مدار 4 سنوات على عدة مراحل. وبلغت الاستثمارات المباشرة للسعودية 23.2 مليار دولار، والإمارات 11.6 مليار دولار، والكويت 8.7 مليارات دولار، والبحرين 3.7 مليارات دولار، وقطر 2.18 مليار دولار، وعمان 342 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات الخليجية في البورصة المصرية عام 2013 نحو 56.5 مليار جنيه (7.5 مليارات دولار)، حسب إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار الحكومية. وحسب محللين ل "العربي الجديد"، فقد أثرت الاضطرابات الأمنية سلباً على الاستثمارات الأجنبية ولا سيما الخليجية. ويرى المسؤول في وزارة السياحة أن تخارج الخرافي من الاستثمارات السياحية بمصر ضربة كبيرة للقطاع "ولا يمكن القبول بمبرر أن المستثمر سيبيعها لمستثمر آخر، حيث إن الشركة تحقق خسائر وعرض الشراء الوحيد لبنك خاص يسعى لاستيفاء مستحقاته". وأكد محللون اقتصاديون أن التسريبات الأخيرة المنسوبة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبعض كبار معاونيه، ويتحدث فيها عن السعودية ودول الخليج بألفاظ وصفت بأنها تقلل من قيمة واحترام هذه الدول وتنال من سيادتها، ستكون عاملاً جديداً لتخوف المستثمرين السعوديين من دخول السوق المصرية، كونها تضيف المزيد من الضبابية على المشهد الاقتصادي المصري المتأثر بالأوضاع السياسية المضطربة في البلاد. فيما استبعد المحللون أن تتأثر المعونات الرسمية التي تقدمها السعودية لمصر بسبب التسريبات، مبيني أن رجال الأعمال ستكون لهم حساباتهم الخاصة في هذا الأمر. وكانت تسريبات منسوبة للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع أثارت موجة غضب أمس الثلاثاء في الشارع الخليجي، نظرا لما تضمنته هذه التصريحات المسربة للسيسي وعدد من القيادات العسكرية في مصر من إساءة واستهزاء بالدول الخليجية وشعوبها. وكان السيسي قد وصف دول الخليج في تسريباته بأنها أنصاف دول، كما تطرق إلى حجم المبالغ المطلوبة من كل دولة خليجية داعمة له وتفاصيل تحويل تلك الأموال إلى حسابات الجيش المصري، وطلب من الكويت والسعودية والإمارات منحه عشرة مليارات دولار من كل واحدة منها وقرشين للبنك المركزي «الفلوس عندهم زي الرز».