اعترفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب العسكري، بتراجع الدعم الخليجي للسلطات الانقلابية خلال الستة أشهر الأخيرة "النصف الأول من العام المالي الحالي "بما قيمته 78.8%، مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي. وقالت الوزارة في تقريرها الصادر عن شهر يناير والمنشور على موقعها عبر فيس بوك-: "المنح التي كانت تُعتبر موارد استثنائية لمصر" تراجعت بأكثر من 29 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو 2014. أوضح التقرير أن المنح بلغت 7.8 مليارات جنيه، مقابل نحو 36.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 78.8%. يأتي ذلك على خلفية تراجع الثقة في النظام الانقلابي وحالة الارتباك الاقتصادي التي تعيشها دول الخليج بسبب تهاوي أسعار النفط بأكثر من 60%، وظهور عجز في موازنة دول الخليج للمرة الأولى في تاريخها، إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تعيشها المملكة العربية السعودية والإمارات على خلفية موت الملك عبد الله بن عبد العزيز، أكبر داعمي الانقلاب العسكري في الخليج، إضافة إلى حالة التوتر التي فرضها "الحوثيون" و"تنظيم الدولة الإسلامية" على المملكة العربية السعودية، وفي الكويت تصاعدت الأصوات الرافضة للمساعدات الاقتصادية للنظام الانقلابي الذي يقتل شعبه في مصر، وحاجة الشعب الكويتي لتلك الأموال في ظل تراجع أسعار النفط. ألقى تراجع المساعدات الخليجية للنظام الانقلابي في مصر، بظلاله على عجز الموازنة العامة الذي ارتفع بنحو 5.7% من الناتج المحلي ما يعادل 132 مليار جنيه، مقابل عجز بنسبة 4.5% يعادل 89.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بزيادة تبلغ نحو 47%، وسط توقعات خبراء أن يقفز معدل العجز الكلي بنهاية العام المالي الحالي إلى 11.4%.