سياسيون: "الشامخ" يستجيب لأوامر قائد الانقلاب بالإعدام

بعد ساعات قليلة من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أنه "لن يُكبل يد أحد في القصاص لشهداء مصر"، حكمت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة- في جلستها المنعقد اليوم الإثنين، بإعدام 183 متهمًا وبراءة اثنين، والسجن 10 سنوات لطفل.
وربط سياسيون بين تصريحات السيسي، وحكم اليوم الذي جاء تنفيذًا لتصريحات قائد الانقلاب.
وأثار الحكم في القضية المعروفة ب"مجزرة كرداسة"- موجة من الانتقادات الشديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ،"وتويتر".
وأكد نشطاء وسياسيين أن الحكم بال مسيس، وجاء تنفيذًا لتصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمس، بأنه "لن يكبل يد أحد في القصاص لشهداء مصر"، على حد قوله.
وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم معتبرة أنها "جاءت بعد محاكمات غير عادلة، وأنها تعكس تجاهل مصر للقانون الوطني والدولي".
وقالت حسيبة حاج مصراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في برنامج منظمة العفو الدولية في بيان للمنظمة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، اليوم: "إن أحكام الإعدام اليوم هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري".
وأضافت أن "هذه الأحكام يجب أن تلغى وجميع المُدانين يجب أن يُقَدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة، وتلغى عقوبة الإعدام".
وقال علي خفاجي، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة بالجيزة، تعليقًا على الحكم: "في أول استجابة بعد ما السيسي حرض القضاء بالأمس بأحكام سريعة، قضى اليوم ناجي شحاتة اليوم بإعدام 183 بني آدم من كرداسة".
وقال الناشط سمير الأوسيمي، أحد الرموز الشبابية لجماعة الإخوان المسلمين: "وإذ فجأةً تحول القضاء المصري من قضاء يموت عند أبوابه الناس، بعد أن يقضوا عمرهم أملاً في الحصول على حكم تعويض أو أي أمر من أمور التقاضي التي كانت تجلس في المحاكم سنين وسنين، إلى قضاء يحكم في قضايا إعدام ومؤبد في أسابيع قليلة، سبحان مغير الأحوال".
كما أبدى العديد من النشطاء استغرابهم من تصديق مفتي الجمهورية على إعدام 183 شخصًا، دون التثبت من مشاركتهم في جريمة القتل أم لا، خاصةً في ظل اتهامات للشرطة والسلطات الحالية بالقبض العشوائي على عشرات المواطنين في قضية "كرداسة"؛ للانتقام من المعارضة المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين.
أوصى تقرير الإفتاء بإعدام المتهمين المحالين إليه، معتبرًا أن القرائن ضد المتهمين كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة والأمارات ظاهرة تُفيد العلم بما لا يقبل شكًا واحتمالاً وأن القرائن قاطعة.
وأشار تقرير الإفتاء إلى "أن الغرض من الدليل هو إبانة الحق وإظهاره، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة فى الدين الإسلامى، فهى إلى جانب تسميتها بهذه التسمية وهى -الحرابة- تسمى بالسرقة الكبرى كما تسمى قطع الطريق والأوضح تسميتها بالحرابة لاشتقاقها من كلمة الحرب".
واتهم عددٌ من أهالي المتهمين عددًا من المسؤولين بتلقي رشاوي مالية مقابل الإفراج عن اثنين من المتهمين.
وقالت إحدى أهالي المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام: "إن أخاها طالبٌ في الصف الثالث الثانوي وتم إلقاء القبض عليه عقب وقوع الأحداث ولم يكن متواجدًا بموقع التظاهرات وقت الأحداث، التي خلّفت عدد من القتلى في صفوف الشرطة".
وكانت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، "سارة ليا ويتسون" قد انتقدت- في وقتٍ سابقٍ- "إحالة محكمة الجنايات أوراق 188 شخصًا لمفتي الجمهورية بعد إدانتهم فيما يعرف إعلاميًا ب مذبحة كرداسة".
وقالت "ويتسون"، في تدوينة على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "إن القضاء المصري يؤكد من جديد انتقامه من الإخوان، وأحكام إعدام صورية، تلك مهزلة للعدالة".