"الجلد في السعودية".. فقط للمعارضين

نفذت السعودية أول أمس حكم الجلد على الناشط رائف بدوي المحكوم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات، إذ قامت بجلده 50 جلدة على أن يتكرر ذلك بشكل أسبوعي حتى انتهاء عقوبته، والتي تقدر ب1000 جلدة، لمدة 20 أسبوع.
وقد أثار حكم جلد زائف ردود أفعال غاضبة، فمن جانبه أصدرت "مراسلون بلا حدود" بيانا أدانت فيه عقوبة الجلد ووصفتها بغير الإنسانية.
فيما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية السعودية إلغاء الأحكام الصادرة بحق الناشط رائف بدوي، البالغ من العمر 30 عاماً.
كما طالب الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية بوقف استكمال أي عقوبة جسدية إضافية بحق بدوي، والأخذ بعين الاعتبار إنهاء عقوبة الجلد في سياق عملية إصلاحية لزيادة حماية حقوق الإنسان، خاصة وأن المملكة من بين الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
ومن جانبها، أعربت منظمة العفو الدولية عن إدانتها لعقوبة الجلد للمعارضين في الرأي بالسعودية، مطالبا بتحرك حقوقي لوقف جلسات محاكمته بالجلد.
فيما قالت "هيومان رايتس ووتش" ومقرها الولايات المتحدة، إنه على المسؤولين السعوديين الإنشغال بإجراء الإصلاحات المُلحة، بدلاً من مُلاحقة مُنتقديهم على شبكة الإنترنت.
يشار إلى أن "زائف" ناشط حقوقي يدير موقع "الليبرالية السعودية" على شبكة الإنترنت، وكان بدوي قد أودع السجن منذ عامين ونصف على خلفية انتقاده لشخصيات دينية بارزة، وعوقب بتهم بينها عقوق والده والردة.
هذا وقد أصدر "التحالف العربي من أجل الحرية والديمقراطية" بيانا أعرب فيه عن "صدمته" حيال جلد بدوي "لا لذنب ارتكبه ، - وهو مسلم موحد - سوى انه انتقد التعسف في فرض التدين على الناس" على حد تعبيره، مضيفا أن ذلك "يتناقض مع جوهر الاسلام الحر كما جاء بنص القرآن العظيم."
بدوره، انتقد الناشط الحقوقي "جمال عيد" الحكم وقال في تغريده له عبر حسابه على موقع"تويتر":""لا أعتقد ان هناك إنسان يزعم ان لديه ضمير يقبل بجلد #رائف_بدوي 1000 جلده ،من حيث المبدأ وحين تكون جريمته انه ليبرالي فالسكوت تواطؤ #السعودية".
يذكر أن القضاء السعودي يستند على بنود من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في عام 2007 لتوجيه التهم لمواطنين عاديين بشأن تغريداتهم أو تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.