4 أمور تثير علامات استفهام في 2014.. وملف الطاقة الأخطر

تابع الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام، تصريحاته لموقع رصد، عن أداء حكومة الانقلاب الاقتصاد في العام الماضي وعن أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري في عامه الجديد.
وعن العام الاقتصادي الماضي قال عبد السلام أن هناك 4 أمور تثر علامات استفهام كبيرة ويأتي في مقدمتها وفر المشتقات النفطية موضحا أن الحكومة في العام الماضي خصصت ما يقرب من 100مليار جنية للطاقة ولكن بعد تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% فهذا يعني أن ما رصدته الحكومة بالموازنة قد وفرت منه ما يقرب من 40% وهو مالم تعلن الحكومة عن المجالات التي تم إعادة توجية هذا الملبلغ لها3.
وكانت حكومة الانقلاب أعلنت في وقت سابق أن نتراجع أسعار النفط وفر للموازنةأكثر من 30مليار جنية غير أنها لم تعلن عن المجالات التي ستعيد توجية الوفورات التي حققتها من موازنة الطاقة بالعام الجديد.
التساؤل الثاني الذي طرحه الخبير الاقتصادي هو غياب الشفافية فيما حققته حكومة الانقلاب من الوفر في المساعدات الخليجية والغموض الذي يحيط بانفاق الدعم الخليجي بشكل عام حيث تتردد أيضا الأرقام بشأنها فقالت مالية الانقلاب أنها تتجاوز ال10.6ملياردولار أما وزير تخطيط الانقلاب أشرف العربي فقال في مؤتمر الدعم الخليجي أنها تتجوز ال20مليار دلار وهو ما قاله أيضا قائد الانقلاب المشير السيسي
وبينما تصل المساعدات الشهرية لحكومة الانقلاب من دول الخليج خاصة في صورة مواد نفطية ما يتجاوز 600مليار دولار .
ويؤيد عبد السلام أن الرقم الحقيقي لتلك المساعدات بنهاية 2014 يتجاوز ال30مليار دولار مضيفا أنه برغم اختلاف الأرقام الصادرة من حكمة الانقلاب إلا أنها لم تعلن عن توجهات تلك الأموال الخليجة وماتم انجازه من خلالها .
ويضيف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لرصد أن من أبرز الأمور أيضا والتي تثير علامات استفهام كبيرة هو توسع حكومة الانقلاب في الانفاق علي الجانب الأمني وزيادة مخصصات المؤسسة العسكرية مؤكدا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر أعد ما يكون عن تحمل تلك الزيادة
يذكر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتباراً من 1 / 7 / 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، ومن المقرر أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 2015،ويأتي هذا بعد زيادة المرتبات العسكرية بنسبة 10%، على أن تسري هذه الزيادة من يوليو الماضي ، وعلى أن تكون هذه الزيادة جزءا من المعاش.
بدورها ارتفعت مرتبات العسكريين أربع مرات خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي يعاني فيه بعض العاملين بالدولة من ضعف مرتباتهم، وعلى رأسهم العمالة المؤقتة التي تطالب بتعيينها بصفة دائمة، حتى يمكنها الحصول على دخول تفي باحتياجاتها الأساسي.
": http://rassd.com/7-125789.htm#sthash.69vWoImt.dpuf
ويشير عبد السلام إلى أنه من الأمور المثيرة للجدل والتي يدور حولها تساؤلات كثيرة هي الغموض في انفاق ما رصدته حكومة الانقلاب بخطة التحفيز الاقتصادي والتي قامت من أجلها بفك وديعة حرب الخليج بالبنك المركزي وتجاوزت قمتها 60مليار جنية وهو ما لم تقدم عليه أي حكومة سابقة
وتابع عبد السلام أن من أهم الملفات التي غابت عنها والتي ادعت الحكومة انها ستولي لها اهتماما هو ملف المصانع المتعثرة والتي تجاوز عددها منذ الانقلاب 5000آلاف مصنع وبالتالي اثرت علي العمالة والصادرات واضرت البنوك لحيث أن هذه المصانع لديها مديونيات ضخمة وهو ما أثر إجمالا حسبما يوقل الخبير الاقتصادي لرصد علي الموارد السيادية للدولة والجمارك والضرائب
ويري عبد السلام أن ملف المصانع المتثرة أبرز الملفات المهمله في 2014 حيث أن له ارتباطا وثيقا بتعثر البنوك وفشلها في استرداد حقوقها والضرائب والتامينات وتشريد العمال
ويؤكد عبد السلام أن الحكومة فشلت في ادارة الملف الاقتصادي مقابل اهتمامها بالملف الامني وليس السياسي ومشيرا إلي أن الحكومة فشلت في القضاء علي البطالة أوخفض نسبتها او الحد من الفقر او خفض الاسعار او خفض عجز الموازنة ما دفع المستثمرين لتجميد اموالهم وأعطي فرصة للخارج من القدوم للاستثمار في مصر
وعن العام الجديد يقول عبد السلام أن أهم الملفات التي يجب أن تنتبه إليها الحكمة لخطورتها علي الاقتصاد المصري في هذه المرحلة هو ملف الاسعار والدعم والرقابة علي الاسواق بالإضافة إلي ايجاد بدائل للسلع التموينية .
ويضيف عبد السلام أن فشل الحكومة في القضاء علي السوق السوداء وضبط سوق الصرف قد يصيب الاقتصاد بهزة عنيفة فيجب أن يكون علي رأس أولويات الحكومة هو القضاء علي السوق الموازية بالعام الجديد حتي لا يترفع التضخم لمستويات قياسية أكثر مما هو عليه الآن
ويختم عبد السلام بقوله أنه يعتبر أن ملف الطاقة هو الأخطر علي الإطلاق في العام الجديد لأن أي زيادات جديدة ستطرأ عليه محليا تعني مزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وغيرها وبالتالي إضافة أعباء جديدة علي المواطن المصري بالوقت الحالي كما أنها سترفع التضخم لمستويات قياسية جديدة لم تشهدها مصر من قبل.