"عنتيل" محاكم التفتيش المصرية.. بعيون الصحافة الأجنبية

هل أتاكَ نبأ القاضي محمد ناجي شحاتة، الذي أصبحت سمعته السيئة عابرة للحدود، وباتت صحف العالم تضرب به المثل في عبثية القضاء وجنون العدالة وازدواجية القانون وتحيُّز المحاكم؟
سواءً اتفقَتَ أم اختلفتَ مع فحوى أحكامه ودلالات تعبيراته، لن تملك سوى الاعتراف بأن الرجل يستحق سمعته وأكثر..
أداة سياسية
تعليقا على الأحكام التي أصدرها شحاتة، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن سارة ليا واتسون- مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش بالشرق الأوسط - قولها: "إن الحكم أكبر دليل على أن القضاء مجرد أداة سياسية تستخدمها الحكومة لملاحقة معارضيها"، في إشارةٍ إلى القضايا التي صدرت فيها أحكام جماعية، فضلاً عن سلسلة طويلة من أحكام الإعدام لمجموعات من جماعة الإخوان في جميع أنحاء مصر، بالعشرات والمئات في كل مرة".
اضطهاد حاقد
وفي قضية صحفيي الجزيرة، رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حادثةً غريبة، حيث "تمنى "شحاتة" للصحفي محمد فهمي - أحد المتهمين - يوم صحافةٍ سعيد، لكنه في النهاية رفض طلبه بإطلاق سراحه هو وزملائه"، ما جعل منظمة العفو الدولية تندد بالمحاكمة وتصفها بأنها "مهزلة الرغبة في الانتقام".
وقالت حسيبة حاج صحراوي - نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ما تقوم به السلطات المصرية هو اضطهاد حاقد للصحفيين؛ لمجرد قيامهم بعملهم".
إدانة بلا أدلة
ما يؤكد هذه الرغبة في الانتقام أشارت إليه صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية، نقلاً على لسان شحاته نفسه حينما قال لممثل الادعاء: "من الواضح أن القضية لا تحتوي على أي شيء ضد الصحفيين"، ما جعل أقارب الصحفيين يظنون أنه قاض عادل، لكنه في النهاية أصدر حكمًا، بمثابة عارٍ على مصر ونظامها القضائي كله"، حسبما نقلت الصحيفة عن شقيق محمد فهمي.
شيطنة المتهمين
وتحت عنوان "قاضي مصر يتهم صحفيي الجزيرة بالتحالف مع الشيطان"، وبرغم أن شحاتة اعترف أنه لا يجد ما يدين به الصحفيين، فقد قال في حيثيات حكمه الذي تراوح بين 7 و10 سنوات، حسب صحيفة الجارديان البريطانية: "إنهم تحالفوا مع الشيطان الذي شجعهم على استخدام الصحافة وتوجيهها لاتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة استقرار البلاد"، بينما وصفه محمد لطفي - المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات - "عندما تقرأ الحكم، لا تشعر أنه حكم محكمة، ولكنه يحمل بصمات محاكم التفتيش".
ابتزاز ماليّ
وفي القضية ذاتها، تهكم الكاتب "ديفيد كيركباتريك"في صحيفة نيويورك تايمز على طلب القاضي من محامي الدفاع أن يدفعوا أموالاً بقيمة 170 ألف دولار للاطلاع على أدلة القضية، والذي يصفه بأنه الأحدث في سلسلة من المخالفات، قائلاً: "يتحدث شحاتة من وراء نظارته الشمسية السوداء، أكثر سمة مميزة له، حينما يجيب عن شكوى محامي الدفاع بأنهم يريدون فرصة لإعادة النظر في الأدلة، فيقول: "لم تقوموا بالواجب المفروض عليكم، حيث إنكم رفضتم الدفع عندما أبلغتكم أن هذا سيكلفكم كثيرًا".
ترهيب المحامين
ووفقًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"فإن القاضي ناجي شحاتة ينظر في عدد من القضايا المهمة ورفيعة المستوى، مثل محاكمة 270 من المتظاهرين المتهمين بمهاجمة مجلس الوزراء، ومنهم أحمد دومة - الذي تدهورت حالته الصحية بسبب الإضراب الذي لم يسمح له شحاتة بنقله إلى المستشفى - كما أمر النيابة بالتحقيق مع خمسة من محامي الدفاع في القضية، ما دفع نقابة المحامين المصرية بإصدار بيان ينتقد "شحاتة" بأنه "يرهب" فريق الدفاع بعد قرارهم بالانسحاب من القضية احتجاجًا.
بلا سُمعَة!
وعلقت هيومن رايتس ووتش على الأحكام الأخيرة الصادرة بحق 188 شخصًا في كرداسة، عبر سارة واتسون"، قائلة: "إن أحكام الإعدام الجماعي تُفقد القضاء المصري سمعته سريعًا"، مشيرة إلى أن شحاتة اضطلع بقضية "مسجد الاستقامة" التي حكم فيها على عدد من القيادات الإسلامية بالسجن المؤبد أو الإعدام، ومنهم محمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين".