ننشر حيثيات الحكم على المعتقلين بقضية "وادي النطرون"

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" الحكم الذى أصدرته مؤخرا، بمعاقبة 26 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بتهمة إهانة السلطة القضائية والإخلال بالنظام جلسة المحكمة وبمقام وهيبة هيئة المحكمة التى تباشر محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الهروب من سجن وادى النطرون"، والتى يحاكم فيها 131 من رافضي الانقلاب على رأسهم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وبحضور المستشار محمود إسماعيل المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، وضياء عابد وياسر زيتون الرئيسان بالنيابة.
وشملت قائمة المحكوم عليهم كلا من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجى والداعية الإسلامي صفوت حجازى وصبحى صالح والدكتور رشاد البيومى والمهندس سعد الحسينى والدكتور محيي حامد وأحمد أبو مشهور ومصطفى طاهر الغنيمى ومحمود أبو زيد والسيد شهاب الدين ومحسن راضى وحمدى حسن وأحمد محمد دياب وأيمن محمد حجازى وعبد المنعم توغيان وأحمد على العجيزى ورجب المتولى هبالة وعماد شمس الدين عبد الرحمن وحازم فاروق عبد الخالق وإبراهيم أبو عوف وأحمد عبد الوهاب دلة ومحمد أحمد إبراهيم ويسرى عبد المنعم نوفل.
وأكدت المحكمة – فى أسباب الحكم - أن المعتقلين المذكورين واجهوا قرار المحكمة بإرجاء الاستماع إلى طلب أراد التقدم به المعتقل صبحى صالح إلى ما بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة المقررة سلفا قبل شهر من انعقاد الجلسة - بالصياح من داخل قفص الاتهام، وترديد هتاف (باطل – باطل – باطل) والتصفيق فى مواجهة المحكمة، تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها.
وأضافت المحكمة أن المعتقلين تمادوا فى أفعالهم التى تمتهن حرمة القضاء، فأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، فى تصميم على موقفهم الشائن، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه من إشارات، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التى ارتكبها المعتقلون أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادى للجريمة والقصد الجنائى، إذ تعمد كل من المعتقلين توجيه الأقوال والأفعال والإشارات لهيئة المحكمة حينما وجهوا أقوالهم وأفعالهم المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضًا يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2، 171، 184، 186 من قانون العقوبات.