تبادل اتهامات بين حماس وفتح بشان تفجيرات غزة وسط وعود بالإعمار

قال الدكتور موسى أبو مرزوق القيادي البارز في حركة "حماس" إن الحركة من "أكثر المتضررين من التفجيرات التي طالت منازل عدد من قيادات حركة فتح في قطاع غزة"، وفق مراسلة وكالة الأناضول.
وأضاف أبو مرزوق في مؤتمر صحفي، عقده عقب لقائه مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، في مدينة غزة، اليوم السبت: "لا يجوز اتهام حركة حماس، فهي أكثر المتضررين من هذا الحادث".
واستنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" اتهام فتح للحركة بالوقوف وراء هذه التفجيرات، واستعجالها في الوصول إلى استنتاجات بشأن المتورطين فيها.
وطالب أبو مرزوق رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، بزيارة قطاع غزة، والوقوف عند مسؤولياته كوزير للداخلية، والكشف عن هوية الفاعلين.
في المقابل قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "من قام بالتفجيرات في قطاع غزة، معروف لدينا ومعروف ماهية الأسباب التي دفعت إلى ذلك".
وقال عباس في كلمة أمام وسائل الإعلام اليوم السبت، خلال افتتاح اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، " الانفجارات الخمسة عشر التي استهدفت منازل بعض قيادات حركة فتح، والتي استنكرها كل المنظمات السلفية، معروف لدينا من قام بها وعمل بها، والأسباب التي دفعتهم إلى ذلك"، دون أن يوضح من يقصد.
والقيادة الفلسطينية تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأمناء الفصائل، بحضور الرئيس.
"زيارة غزة"
فيما دعت حركة "حماس" رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله للالتزام بزيارة قطاع غزة.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان صحفي بحسب وكالة الأناضول ، إن الحمد الله يتصرف تجاه قطاع غزة كمسئول في حركة فتح، ولا يتصرف كرئيس للحكومة.
وأضاف أبو زهري: "على الحمد الله تحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، بشكل كامل بصفته رئيساً للحكومة ووزيراً للداخلية".
وكان رامي الحمد الله، ألغى زيارته التي كانت مقررة لغزة هذا الأسبوع، بعد عدة تفجيرات طالت منازل لقيادات بحركة فتح بغزة.
وفجّر مجهولون، فجر أمس الجمعة، أجزاءً من عدة منازل قيادات في حركة فتح، ومنصة الاحتفال بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، (زعيم الحركة) بعبوات ناسفة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
واتهمت حركة فتح، حركة حماس بالوقوف وراء الحادث، وهو ما نفته الأخيرة.
"إعمار أم إذلال"
وفي سياق آخر، قال موسى أبو مرزوق القيادي بحركة "حماس" إن خطة الأمم المتحدة لإعمار ما خلّفته الحرب الصهيونية "إذلال" للشعب الفلسطيني.
وأضاف: "هي عبارة عن تسول، والتفاف للحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007، وهذه خطة عبارة عن إذلال؛ إذ تتضمن تعقيدات هائلة، تؤخر الإعمار لسنوات طويلة".
ويشتمل اتفاق منظمة الأمم المتحدة، (مع السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني) الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدام الفصائل المسلحة مواد البناء في تشييد الأنفاق.)
وتتمثل آلية المراقبة الدولية، في الاعتماد على "طلبات" يقدمها الفلسطينيين، مسبقا، بحاجتهم من مواد البناء للجهات المختصة لاعتمادها ومراقبة استخدامها من خلال مراقبين دوليين، وهي الآلية التي رفضها مسئولون ومختصون فلسطينيون لكونها تعطل عملية الإعمار.
"دعم أوروبي"
وفي ذات السياق ، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي "يأمل في ضرورة تفعيل عمل حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة".
وأضافت موجريني، خلال اجتماع عقدته مع عدد من وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة غزة، إنّ الاتحاد الأوروبي "يأمل في حكومة فلسطينية فاعلة وقوية".
وتابعت: "احتياجات غزة، عظيمة، وتتطلب تفعيل عمل السلطة (الفلسطينية)، وسيطرة حكومة الوفاق على معابر القطاع، ونأمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب".
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وتعهدّت موجريني بدعم الاتحاد لحكومة الوفاق الفلسطينية، وأن أوروبا ستكون دوما الداعم لقطاع غزة، ولفلسطين.
ووصلت موجيريني، قطاع غزة صباح اليوم السبت، للاطلاع على حجم الدمار، وآثار الحرب الصهيونية الأخيرة.
"تعهدات ولكن"
فيما كشف مصدر مطلع في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليوم السبت، أن الحكومة نجحت في إدخال مبلغ 200 مليون دولار إلى غزة، خلال الأيام الماضية، لتنفيذ بعض مشاريع إعادة إعمار في القطاع.
وأضاف المصدر الحكومي الذي اشترط الحديث دون ذكر اسمه، لوكالة "الأناضول"، أن هذه الأموال التي قدمتها دول مانحة (دون تحديد اسمها)، ستخصص لترميم منازل تعرضت لتدمير جزئي بسبب الحرب الأخيرة، "وسيتم استخدام جزء منها، لتوفير منازل متنقلة "كرفانات" لعائلات ما تزال مشردة، وإصلاح بعض خطوط المياه والصرف الصحي".
وكان وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الفلسطينية، محمد مصطفى، قد قال مساء أمس الجمعة، إن الأسابيع القادمة ستشهد تطورًا ملحوظًا بشأن المشاريع المقرر تنفيذها في قطاع غزة.
وأوضح مصطفى أن سكان غزة، سيلمسون خلال الفترة القصيرة المقبلة تحسناً في مشاريع توفير السكن المؤقت، وتقديم الخدمات العامة الضرورية مثل المياه والكهرباء، وتنظيف الأحياء المدمرة من الأنقاض.
وحول عدد الأسر التي ما تزال دون مأوى حتى اليوم، قال وزير الاقتصاد إن الرقم النهائي حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ قرابة 40 ألف مواطن، يشكلون نحو 7 آلاف أسرة.
وأضاف، "لن يكون بمقدورنا خلال الوقت الحالي، النهوض بعجلة الاقتصاد المحلي في غزة، لأن الأولوية هي توفير المساكن المؤقتة، وحل مشاكل وصول الكهرباء والمياه لأهالي القطاع، وتعويض عدة مئات من العائلات التي تم استئجار منازل لها.
وخرج مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار في الشهر الماضي، بتعهدات دولية بتقديم مبلغ 5.4 مليار دولار، نصفها يخصص لإعادة إعمار غزة، والنصف الآخر سيقدم على مدار ثلاث سنوات لدعم الموازنة والمشاريع الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس.