ذكر "موسى أبو مرزوق"، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان له مساء السبت، أن حركته لم تطلب أو تفكر في أن تكون أموال "إعمار غزة" في يدها، أو خزاناتها. وأكد أبو مرزوق أن حركة حماس تطالب بإنشاء هيئات مشرفة على أموال الإعمار وصرفها. وأضاف: "إن ما نقلته وكالة الأناضول على لسان مسؤول دبلوماسي مصري، قال فيها إنّ "أموال الاعمار لن تصل إلاّ بعد أن تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية مهامها، عبارة عن أداة ضغط سياسي". وكان مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته قال في وقت سابق لوكالة الأناضول إنّه لن يتم ضح الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة التي تعهدت بها الدول المانحة، إلا بعد أن تتسلم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مهامها وصلاحياتها الكاملة في القطاع. وتتمسك "إسرائيل" والولايات المتحدة بأن تشرف حكومة التوافق الفلسطينية، وليس "حماس"، على عمليات إعادة الإعمار، بدعوى ضمان توجيه الأموال إلى جهود إعادة الإعمار، والخشية من استخدام جزء منها في إعادة تسليح "حماس". ودعا أبو مرزوق حكومة الوفاق الفلسطينية، للقيام بمسؤولياتها وممارسة مهامها، دون تأخير. ولم تستلم حكومة التوافق منذ تشكيلها، مهامها في قطاع غزة، لأسباب عدة أبرزها الخلافات بين حركتي فتح وحماس، وذلك على الرغم من الزيارة التي قام بها رامي الحمد الله، الخميس قبل الماضي، إلى القطاع، والتي بحثت صلاحيات حكومته وبسط سيطرتها في القطاع. وشدّد أبو مرزوق على أنّه "لا يحقّ لأحد وضع تحفّظات على وجود أي طرف فلسطيني في المشهد السياسي. وكان مؤتمر إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة الأحد الماضي، قد جمع مبلغ 5.4 مليار دولار نصفها خصص لإعمار غزة، فيما خصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الفلسطينيين. ودمرت الحرب الصهيونية الأخيرة نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.