إعداد قانون يمنح التنمية الصناعية حق تخصيص الأراضي للمستثمرين

صرح اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة بصدد إعداد قانون تكون الهيئة بموجبه صاحبة الاختصاص في تخصيص الأراضي للمستثمرين وفقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء للنظر فيه".
وأضاف جابر ، إنه سيتم وضع ضوابط لتخصيص الأراضي بالأمر المباشر وفقًا للائحة العقارية وهيئة التنمية الصناعية ومجلس إدارتها من خلال توفير دراسات فنية وافية للمشروعات تظهر جدية المستثمر.
وأشار إلى أن الدراسات تعرض على لجنة اللائحة العقارية ثم لجنة للدراسة، ثم تعرض على مجلس إدارة الهيئة والمشكل من 7 وزارات أخرى للموافقة على التخصيص.
وأوضح أن الطرح الأخير للهيئة قدم نحو 4 آلاف و500 دراسة فنية للمشروعات ولكن لم تظهر الجدية لأغلب المستثمرين، مشيرا إلى أهمية أن تكون الصناعات جادة وجاذبة للعمالة.
وكشف مستثمرون في تصيرحات صحفية سابقة إن المدن الصناعية اصبحت تواجه مشاكل بالجملة في الفترة الاخيرة اضعفت من قدرتها في التنمية الاقتصادية حتي تعاني المشروعات من استكمال خطط توسعتها لنقص الاراضي اللازمة بجانب انتشار قوائم طويلة للانتظار لعدم توافر الاراضي المرفقه للاستثمار الأمر الذي يساهم في إهدار فرص حقيقية للاستثمار.
وأضاف المستثمرون إن سوء إدارة هذه المدن يؤدي في النهاية لتحويلها إلي أشباح مع مرور الوقت.
وقال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور إن اخطر شئ علي التنمية الاستثمار هو الصراع او النزاع علي الاختصاص وهو ما يحدث بالفعل في إدارة المدن الصناعية حيث هناك ونزاع قائم بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ولكل جهة قواعد وتوجه يختلف تماما مع قواعد وتوجه الجهة الاخري وكل ذلك ينعكس في النهاية علي معدل الأداء والإدارة داخل هذه المدن.
أما الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من اكتوبر الأسبق فيري أن هناك خللاً كبيراً في إدارة المدن الجديدة خاصة في تخصيص الاراضي من ناحية والتخطيط لترفيقها من ناحية أخري الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة قوائم الانتظار للاستثمار حيث هناك طابور طويل عريض بكل مدينة وللأسف لم يجد اراض لإقامة المشروعات وضخ استثمارات جديدة كل هذه الممارسات تحرم الدولة من فرص استثمارية حقيقية في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليها وبالتالي تكون قد ساهمت في ايجاد مناخ كادر للاستثمار بشكل غير مباشر.
عصام سيد أبوالدهب عضو جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر يقول إن الإدارة السيئة للمدن الصناعية خلقت ممارسات ضارة داخلها مثل المضاربة علي الأراضي وانتضار ظاهرة التسقيع وضياع فرصة حقيقيه للاستثمار.
كما كان رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد خميس، قال في تصريحات سابقة إن أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية في مصر، تفوق أسعار نظيرتها في باقي دول العالم بعشرات الأضعاف، وهو ما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار الصناعي.