البنك الدولي يقدم 23مليون دولار لدعم موازنة فلسطين

كشف البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه حول 23 مليون دولار أميركي إلى السلطة الفلسطينية لدعم موازنة العام الجاري، وذلك بعد أيام فقط من لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزير ماليته شكري بشارة، مع ممثلين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في نيويورك.
وأضاف بيان صادر عن البنك أن هذا المبلغ سيدفع من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، والصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.
وأضاف بيان البنك : "سوف تساعد هذه الأموال، في دعم الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم للإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً، والمساعدة فى تلبية الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة".
ويحتاج قطاع غزة إلى ما يتجاوز 5 مليارات دولار، لإعادة الإعمار، في كافة القطاعات الإنشائية والزراعية والصناعية، والبنى التحتية، وفقا لتقديرات فلسطينية.
وتسهم كل من فرنسا والنرويج، في هذا المبلغ، الذي سيحول إلى موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري، والتي تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري 2014.
وأشار البنك الدولي إلى أنه مع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف حوالي 1.25 مليار دولار للسلطة الفلسطينية، منذ تأسيسه فى عام 2008.
وتراجع إجمالي الدعم والمساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينية، خلال العام الجاري بنحو 167.8 مليون دولار، وبنسبة 18%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، حين بلغت المساعدات حتى نهاية أغسطس / آب من العام 2013، قرابة 920 مليون دولار.
وكان الحمد الله، قد أكد خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية، نهاية الأسبوع الماضي، أن حكومته تعاني من فجوة تمويلية في موازنتها للعام الجاري بقيمة 600 مليون دولار، بسبب تراجع حجم المنح والمساعدات المالية.
ويبلغ العجز الجاري المتوقع في موازنة العام الحالي نحو 1.25 مليار دولار، أي نحو 30 % من اجمالي الموازنة المقدرة ب 4.6 مليار دولار.
وكان تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية منذ أيام أشار إلي إن إجمالي الدين الخارجي لفلسطين بلغ حوالي 1.743 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك مقارنة ب 1.718 مليار دولار في نهاية الربع الأول، بارتفاع 1.5%،مضيفة أنه ، يتوزع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 63.4%، وقطاع البنوك بنسبة 32.9%، والقطاعات الفلسطينية الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنسبة 3.3%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.4%.