تنسيقية الحقوق تحمل الداخلية مسئولية حياة المضربين عن الطعام

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بياناً أكدوا فيه أن الإضراب عن الطعام وسيلة احتجاج سلمية تبتعد عن إطار العنف و تتمثل في الإمتناع طواعية و إختياراً عن الطعام نتيجة المساس بحق من الحقوق الطبيعية للمضرب.
وأشاروا في بيانهم إلى أنهم رصدوا خلال المرحلة السابقة إزديادا ملحوظا في حالات الاضراب عن الطعام داخل مقرات الاحتجاز، مما دفعنا لمحاولة تقصى حقيقة الأمور و الوقوف على أسباب الاضراب وإابلاغ الجهات المعنية به لتنفيذ الطلبات المشروعية و الأصيلة الماسة بهم و تحميلها الآثار الناجمة عن هذا الاضراب من أضرار تسيب المضرب عن الطعام.
وأوضحوا أن عدد المضربين عن الطعام بلغ في الأونة الاخيرة و الذين تم رصدهم بشكل مباشر 550 محتجزا داخل السجون المختلفة على مستوى الجمهورية نذكر منها "سجون طره و أبو زعبل و وادى النطرون" و لوحظ تنوع فئات القائمين على الاضراب ما بين طلاب و مهنيين من أطباء و مهندسين و محامين و...غيرهم من كافة الشرائح المجتمعية المختلفة.
ولفت البيان إلى أن هناك تفاوت بين المضربين عن الطعام ما بين إضرابا كلياً عن الطعام و إضرابا جزئيا الإ أن الأسباب كلها كانت شبه واحدة ومن أهمها، التعامل الفج وغير الآدمي مع المعتقليين، كما أنه وسيلة المعتقليين للتعبير عن رفضهم لمسلك النيابة العامة التي تأمر بحبسهم إحتياطيا.
هذا وحملت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات النيابة العامة و جهاز الداخلية المسئولية كاملة عن تعرض صحة المضربين للخطر و عدم العمل على الحفاظ عليها من خلال إتخاذ الاجراءات الوقائية التى تحفظ للمضرب حياته.
كما طالبت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات النيابة العامة أن تشكل وفداً من أعضائها للإنتقال الى مقرات الاحتجاز و فتح تحقيقات فورية حول أسباب إضراب المحبوسين عن الطعام و تلبية طلباتهم المشروعة بشكل فورى.