رايتس ووتش: الانقلاب ينحدر.. والقمع يزيد صلابة مناهضته

اسستمرت فضيحة تعامل الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي، مع باحثي منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، وبخاصة بعد القبض على احد الشهود لى مذابح فض ميدان رابعة العدوية.
وهاجمت المنظمة، سلطات الانقلاب العسكري، وأجهزة الأمن، وقالت المنظمة، اليوم، إن قوات الأمن المصرية قامت في مظاهرة يوم 29 أغسطس الماضي، باعتقال أكاديمي كان قدَّم معلومات عن فض الاعتصام في ميدان رابعة في أغسطس 2013، كما داهمت الشرطة منزل الرجل واعتدت عليه وعلى محاميه بالضرب، حسبما قال أحد أقاربه.
كان محمد طارق، المدرس السابق بجامعة الإسكندرية، واحدًا من ثمانية اشخاص تم القبض عليهم من مظاهرة في الإسكندرية يوم 29 أغسطس، وأمرت النيابة بحبس 5 منهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا، وبينهم طارق، على ذمة التحقيقات في تهم التظاهر دون تصريح، والتجمهر غير المشروع، وتعطيل المرور، والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما قال محمد سعيد، المحامي السكندري الذي يتولى القضية، ل"هيومن رايتس ووتش".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد ما يزيد على العام من إنكار ارتكاب أي خطأ والتستر على (انتهاكات جسيمة) في مذبحة رابعة، يمثل الاعتداء بالضرب على أكاديمي وصف ما رآه ومداهمة منزله الانحدار إلى درك جديد، وعلى الشرطة المصرية أن تعرف أنها كلما توغلت في طريق القمع، ستزداد الأصوات المطالبة بالمحاسبة ارتفاعًا".
وقدَّم طارق أدلة استخدمتها هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصادر في أغسطس 2014 عن فض رابعة، بعنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، كما ظهر في مقطع فيديو نشرته هيومن رايتس ووتش بشأن الموضوع نفسه.
وقال سعيد، محامي طارق، إن موكله كان الوحيد بين الثمانية المعتقلين الذي تعرض للاعتداء بالضرب ومداهمة منزله، وأصابت الشرطة المنزل بتلفيات كبيرة وصادرت مواد تذكارية عن فض اعتصام رابعة أثناء المداهمة في 29 أغسطس، وأضاف سعيد أن النيابة أمرت مصلحة الطب الشرعي بتقييم إصابات طارق للتأكد من اعتداء الشرطة عليه بالضرب.
وأدلى طارق بالعديد من الشهادات لوسائل الإعلام حول الأحداث المروعة التي شهدها وعايشها يوم 14 أغسطس 2013، وتعرَّض طارق لإصابات جسيمة أثناء فض رابعة، حيث أصيب بالخرطوش في ذراعه وصدره.
وكان طارق يدرِّس بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية حتى إقالته في 2010 لتظاهره احتجاجًا على الضرب الوحشي بأيدي رجال الشرطة ومقتل خالد سعيد، الذي تحول إلى رمز أثناء ثورة 2011، كما كان ناشطًا طوال سنوات مع حزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير وغيرها.
وحتى الأول من سبتمبر كان طارق والرجال الأربعة الآخرون محتجزين بقسم شرطة محرم بك في الإسكندرية، وقد تقرر مثولهم أمام المحكمة في 10 سبتمبر.