"هيومان رايتس مونيتور" تطالب بالإفراج عن شاهد فض رابعة

طالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد طارق؛ أحد مصابي فض رابعة العدوية، والذي كان أيضًا أحد الشهود في تقرير "هيومان رايتس ووتش" حول فض الاعتصام.
وذكرت المنظمة في بيان لها، مساء الأحد، أنه "في 31 أغسطس 2014 قدمت منظمة هيومان رايتس مونيتور نداءً عاجلًا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن اعتقال د. محمد طارق، الذي أصيب أثناء فض مجزرة رابعة العدوية والذي كان أيضا شاهد على تقرير هيومان رايتس ووتش على المجازر في مصر وهو التقرير التي أدان السلطات المصرية وحملها المسؤولية عن قتل الآلاف من الناس. "
وتابعت المنظمة في بيانها: "د. محمد أحمد طارق طلعت، (المعروف أيضا باسم د. محمد طارق)، البالغ من العمر 34 عاما والذي كان يعمل أستاذا في كلية العلوم، بجامعة الإسكندرية، انضم لاعتصام رابعة العدوية في شهر أغسطس 2013. وقد نظم الاعتصام من قبل أنصار الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر الذي اعتقله وعزله الجنرال عبد الفتاح السيسي بعد أن قاد انقلابًا عسكريًا في يوم 3 يوليو عام 2013. "
وأوضحت "هيومان رايتس مونيتور" أن "د. طارق قد حضر أيضا مجزرة فض رابعة العدوية وأطلقت قوات الأمن النار عليه بثلاث رصاصات في الذراع والصدر، إلا أنه نجا من المذبحة. سجل د. طارق شهادته على فض اعتصام رابعة العدوية مع هيومن رايتس ووتش، في تقريرها عن المذبحة".
وأضافت "وفي سابقة من نوعها تم استهداف الشهود والقاء القبض عليهم؛ ففي 29 أغسطس 2014، قامت قوات أمن بزي مدني باعتقال د. طارق من الشارع في منطقة محرم بك بالإسكندرية، مع 29 آخرين، من بينهم (محمد باهر، سمير الشرقاوي، أشرف إسماعيل، أحمد شطة)، وقد نقلوا جميعا إلى مركز شرطة محرم بك. "
وقالت "بعد اعتقاله، داهمت قوات الامن منزله، وقامت بتفتيش واتلاف محتوياته وصادروا ممتلكاته د. طارق الشخصية"
وأردفت "في اغسطس 2014، تم استجواب د. طارق والاخرون من قبل نيابة محرم بك والتي وجهت لهم تهمة الشغب والتظاهر دون ترخيص وحيازة الأسلحة البيضاء وقامت بفتح القضية رقم 24194 لعام 2014، جنح محرم بك . . وعاد بعدها د. طارق إلى مركز شرطة محرم بك حيث لا يزال معتقلا حتى الآن."
واستطردت المنظمة "وبالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي تمر به مصر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تصل الى قتل المدنيين في المظاهرات وداخل السجون نتيجة للتعذيب، فان منظمة هيومان رايتس مونيتور تعرب عن قلقها البالغ على حياة وسلامة د. طارق وآلاف الآخرين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي في السجون لممارستهم حقهم في حرية التعبير".
ودعت المنظمة في ختام بيانها إلى "الإفراج الفوري عن د. طارق وزملاؤه وتحمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم".