دعت منظمة هيومان رايتس مونيتور، إلى الإفراج الفوري عن د.محمد طارق أحد مصابي فض رابعة العدوية والذي كان أيضًا شاهدًا على تقرير هيومان رايتس ووتش على المجازر في مصر وهو التقرير التي أدان السلطات المصرية وحملها المسئولية عن قتل الآلاف من المتظاهرين, محملة السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم. وقالت المنظمة في بيان لها إن محمد أحمد طارق طلعت، المعروف أيضا باسم د. محمد طارق، البالغ من العمر 34 عامًا والذي كان يعمل أستاذًا في كلية العلوم، بجامعة الإسكندرية، انضم لاعتصام رابعة العدوية في شهر أغسطس 2013، وقد نظم الاعتصام من قبل أنصار الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الذي اعتقله وعزله عبد الفتاح السيسي بعد أن قاد انقلابًا عسكريًا في يوم 3 يوليو عام 2013. وأضافت أن طارق حضر أيضًا مجزرة فض رابعة العدوية وأطلقت قوات الأمن النار عليه بثلاث رصاصات في الذراع والصدر، إلا أنه نجا من المذبحة. وكان طارق قد سجل شهادته على فض اعتصام رابعة العدوية مع هيومن رايتس ووتش، في تقريرها عن المذبحة. وأضافت أنه في سابقة من نوعها تم استهداف الشهود وإلقاء القبض عليهم حيث قامت قوات أمن بزي مدني باعتقال د. طارق من الشارع في منطقة محرم بك بالإسكندرية، مع 29 آخرين، أول أمس من بينهم (محمد باهر، سمير الشرقاوي، أشرف إسماعيل، أحمد شطة.) وقد نقلوا جميعًا إلى مركز شرطة محرم بك. وأشارت إلى أنه بعد اعتقاله، داهمت قوات الأمن منزله، وقامت بتفتيش وإتلاف محتوياته وصادروا ممتلكاته د. طارق الشخصية. وقامت نيابة محرم بك بفتح القضية رقم 24194 لعام 2014، جنح محرم بك وعاد بعدها د. طارق إلى مركز شرطة محرم بك حيث لا يزال معتقلا حتى الآن.