10مليارات جنية مديونية شركات القطاع العام وانتقادات بعودة الفساد

صرح مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، أن شركات القطاع، تواجه مديونية متبقية منذ عشرات السنين للبنوك التجارية تصل إلى 10 مليارات جنيه، في حين لديها خلاف قائم مع بنك الاستثمار القومي، حول حجم مديونياتها، إذ أن هناك تقدير لدى كل الطرف من الطرفين.
وكشف المصدر في تصريحات صحفية أمس الأحد، عن أن الشركات سيتم طرح جزء منها للشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير التمويل اللازم، ونقل شركات من قابضة إلى أخرى تتبعها في التخصص وطبيعة النشاط، مثل شركات الري والاستصلاح الزراعي التي تتبع القومية للتشييد رغم اختلاف نشاطها.
وأضاف أن هناك قائمة بالشركات التي سيتم نقلها تتضمن شركات التجارة مثل "صيدناوي" و"بنزايون" و"هانو"، دون الإضرار بأي مستثمر مستأجر للفروع أو غيره، فضلا عن شركات أخرى تعمل في مجالات الإسكان.
وقال المصدر، إن الشركات تساهم ب 15.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دفع إلى إعداد دراسة تشخيصية للشركات، تنتهي خلال 3 أشهر لإعادة التقييم الذي يتولاه مركز إعداد القادة، لتصنيف طبيعة نشاط كل شركة، وحصر الأصول غير المستغلة.
وأشار إلى أن شركات الغزل والنسيج تتصدر قائمة الخسائر بتصنيف تضمن 3 فئات، تنقسم إلى 8 شركات متعثرة، و13 شركة شديدة التعثر، وشركة متوقفة.
وأوضح أن مديونيات وأوضاع الشركات تضعها في تقييم غير عادل، ويخسف بها المستثمرون المتقدمون بحجة أنها كيانات خاسرة ومديونة، خاصة أن الخطة تتضمن شركات مثل "عمر افندي" و"الحديد والصلب".
وكان سعد عبود النائب البرلماني السابق والقيادي بحملة حماية للقضاء علي الفساد، قال في تصريحات صحفية سابقة ، إن ما يحدث حاليًا يعد تصفية لشركات قطاع الأعمال العام والتلاعب بمقدرات الشعب المصري وسرقته، واصفا تلك الشركات بأنها كبحت جماح التضخم وسيطرت علي الأسعار وامتصاص البطالة و تحقيق ايرادات عامة للخزانة العامة.
وانتقد "عبود" أشرف سالمان، وزير الاستثمار الحالي بحكومة الانقلاب ، مؤكدًا أنه جاء من القطاع الخاص وطبيعة عمله كانت بشركات السمسرة، مضيفًا أنه يتعارض مع تطوير واعادة هيكلة الشركات الحكومية، خاصة وأن ذلك الاختيار يعكس توجهات الحكومة في خصخصة هذه الشركات.
وأضاف عبود، إن أصول تلك الشركات تصل إلي أكثر من تريليون جنيه وتدر عائد علي الاقتصاد القومي، مشيرًا إلي وجود طلبات لدي الحركة بضرورة إنشاء وزارة مستقلة لشركات قطاع الأعمال العام، إلا أنه تم تكليف وزير يتصرف ذلك القطاع كما حدث سابقًا بشركة المحلة الكبري، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، فقد كانت هناك تعمدات لخسارتها وبيعها عن طريق منع الأقطان عنها وعدم ضخ استثمارات جديدة لها، بحيث تصبح حالتها ميئوس منها ويتم بيعها بثمن بخس.