الانقلاب يكافئ ضباطه على القتل والتعذيب بحركة ترقيات واسعة

كافئت سلطة الانقلاب العسكري، ضباط الشرطة، على قتل وتعذيب وانتهاك أعراض مؤيدي الشرعية بحركة ترقيات واسعة شملتها حركة التنقلات الدورية لهذا العام.
واعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الانقلابي، صباح اليوم، الخميس، حركة تنقلات وترقيات الشرطة والتي شملت 19 مساعدا لوزير الداخلية، و12 مديرا للأمن، و56 مديري إدارات عامة ومصالح، و13 مديرا للمرور، و12 مديرا لإدارات البحث الجنائي، مشيرا الى أن إجمالي من أحيلوا إلى التقاعد بلغ 518 لواء وعميدا وعقيدا.
وكشف اللواء عبد الفتاح عثمان للوطن أن الحركة شملت 3553 ضابطا، مشيرا الى أنه تم خلالها أيضا ترقية أربعة ضابطات الى رتبة اللواء والمد للخامسة في رتبة اللواء.
وأكد اللواء عثمان أن الحركة راعت مثل كل عام تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ وذلك بدعوى تحقيق الاستقرار النفسي للضباط حتى يستطيعوا آداء عملهم بشكل فعال، مشيرا الى أن الحركة شهدت تغييرات كبيرة، ستنعكس على معدلات الأداء الأمني المنتظر خلال المرحلة المقبلة.
وشدد اللواء عثمان على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن، وقطاع الأمن الوطنى، وأقسام المفرقعات بإدارات الحماية المدنية، بقطاعات من الضباط من أجل رفع مستوى الأداء الأمني بها؛ وذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.
ومن أبرز القيادات التي شملت حركة الترقيات والتنقلات تعيين اللواء أشرف عبدالله مساعدا للوزير لقطاع التدريب، واللواء شعيب صيام مساعدا للوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء شاكر الكيال مساعدا للوزير للشئون الإدارية، واللواء محمد وهبة مساعدا للوزير لقطاع المنافذ ويسند اليه أعمال مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء حسين شاهين على مساعدا للوزير لقطاع مؤسسات الشرطة، واللواء أحمد بكر عبدالله مساعدا للوزير لمنطقة وسط الدلتا ويشرف على أمن مطروح، واللواء نجاح فوزى مساعدا للوزير للأمن الاقتصادي، واللواء محمد أبو الغيط مساعدا للوزير لمنطقة شرق الدلتا ويشرف على أمن البحيرة، واللواء محمود الحفناوي مساعدا للوزير لمنطقة سيناء، واللواء عمرو الأعصر مساعدا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء بلال سعد مساعدا للوزير لقطاع الامن الاجتماعي، واللواء صلاح عثمان مساعدا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد ويشرف على مديرية أمن سوهاج، واللواء إبراهيم حسين مساعدا للوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء مدحت الأعصر مساعدا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء سميح بشادي مساعدا للوزير لمنطقة القناه، واللواء مدحت قريطم مساعدا للوزير للشرطة المتخصصة، واللواء حسن عبدالحي مساعدا للوزير لمنطقة شمال الصعيد ويشرف على مديريتي أمن أسيوط والوادي الجديد، واللواء صلاح أبو عقيل مساعدا للوزير لقطاع قوات الأمن واللواء حسين الريدي نائبا لرئيس قطاع امن المنافذ، واللواء منير السيد مساعدا للوزير لقطاع التخطيط.
ومن أبرز من شملتهم الحركة أيضا تعيين اللواء سيد جاد الحق مديرا للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء ممتاز فهمى مديرا لأمن المنوفية، واللواء محمد الشرقاوي مديرا لأمن الدقهلية، واللواء إسماعيل عزالدين مديرا لأمن بورسعيد، واللواء محمد رمضان مديرا لأمن البحيرة، واللواء طارق الجزار مديرا لأمن السويس، واللواء محمد عبدالعال مديرا لأمن اسوان، واللواء حسن السوهاجي مديرا لأمن قنا، واللواء محمد سالم مديرا لأمن بنى سويف، واللواء منتصر أبو زيد مديرا لأمن الأقصر، واللواء حاتم حسين مديرا لأمن جنوب سيناء واللواء فؤاد عثمان مديرا لأمن شمال سيناء.
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان: "عندما تقرأ تفاصيل تهريب سجناء الاسماعيلية والتفاصيل التي اظهرتها التحقيقات تكتشف مدى ضعف الداخلية، وأن جمهورية أمناء الشرطة مازالت هي المسيطرة علي السجون وأقسام الشرطة بل علي وزارة الداخلية نفسها".
وأشار "أبو خليل"، إلى أن حركة التنقلات والترقيات تأتي بالتزامن مع فوضي عارمة داخل السجون، وانتشار للمخدرات وأجهزة الكومبيوتر وعدم وجود تفتيش مطلقاً عليها، والشدة والحزم علي المعتقلين السياسيين، وترك الحبل على الآخر للسجناء الجنائيين".