"علماء ضد الانقلاب": تقرير المفتي في إعدام العلماء ليس شرعي

وصفت جبهة "علماء ضد الانقلاب"، في بيانها الصادر عن المكتب التنفيذي للجبهة، اليوم الخميس، تقرير المفتي لأحكام الإعدام الموجهة لعلماء وعمداء كليات الأزهر بأنه سياسي وليس شرعي.
كما دعت الجبهة في بيانها فضيلة المفتي أن يراجع نفسه في هذا التقرير، وكذلك من أيده فيه، وأن يعلن براءته أمام الناس، قبل أن يأتيه وقت لا يستطيع فيه الاستدراك.
وإليكم نص البيان:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد،،
في ظل القضاء المصري الحالي وما يقوم به من أحكام الإعدام على عدد من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، كان آخرها الحكم على عدد من علماء الأزهر والأمة من عمداء كليات الأزهر بتهمة قطع الطريق، والتظاهر، والاعتداء على بعض رجال الشرطة، وغيرها من التهم الملفقة ضدهم.
وغالب التهم الموجهة إلى من حكم بالإعدام، أو إحالة أوراقه إلى المفتي معلوم أنها ملفقة وغير صحيحة، ولكن مع اعتبار صحتها، هل تسمح بالحكم بالإعدام عليهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية أم لا؟ وما الرأي في أحكام البراءة لضباط الشرطة المتورطين في الزنا وقتل المتظاهرين، أو المتهمين في قضايا فساد، أو غيرها من القضايا؟
والحالات التي يحكم فيها بالإعدام على الأشخاص هي: القتل العمد، والإفساد في الأرض، والردة عن الإسلام، والخروج على الحاكم الشرعي، وأدلتها الشرعية معروفة ومعلومة.
ومن أسف أننا وجدنا دار الإفتاء المصرية أو مفتيها د. شوقي علام يصدق على أحكام الإعدام الموجهة للعلماء وعمداء كليات الأزهر، وحيثياته في هذا أنهم: وصفوا ما جرى بأنه انقلاب عسكري، ودعوا لمقاومته، وأهانوا قائد الجيش، ووصفوه بالخيانة!!
هذه هي حيثيات دار الإفتاء التي لا علاقة لها بالشرع وإنما هي من صميم السياسة الخاضعة لرغبات المنقلبين وشهواتهم بعيدا عن أحكام الشريعة التي عصمت الدماء وحرمت إهدارها بغير بحق.
وكنا نود من المفتي أن يسير في ركاب القرآن ويصدع بكلمة الحق، ولا يكون من الصنف الآخر؛ إذ الأحق بتطبيق هذا الحكم عليه هو قائد الجيش السفاح الذي قتل الشعب وأحرق جثثه وأضرم النار في بيوت الله، وأدخل البلاد في نفق مظلم، وأثر انقلابه على قضايا العرب والمسلمين، هذا هو الأحق بتطبيق حد الحرابة، هو ومن عاونه وأيده.
أما علماؤنا الكبار ودعاتنا الشامخون فلم نعلم عنهم إلا أنهم كانوا سلميين، واعين، عقلاء، طالبوا بحق أمتهم في الحرية واحترام الإرادة، وكم نبهوا على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكم أكدوا على السلمية!
إننا ندعوا فضيلة المفتي أن يراجع نفسه في هذا التقرير، وكذلك من أيده فيه، وأن يعلن براءته أمام الناس، قبل أن يأتيه وقت لا يستطيع فيه الاستدراك، ولا تنفعه التوبة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
صدر عن المكتب التنفيذي لجبهة علماء ضد الانقلاب
في يوم الخميس 19 رمضان 1435ه الموافق 17 يوليو 2014م.