تشريعية الشوري تستمع لأصحاب الأحكام القضائية للتعيين فى مجلس الدولة

استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بصفتها لجنة اقتراحات لشكوى مقدمة من 45 شخصا من الحاصلين على أحكام قضائية للتعيين فى هيئة قضايا الدولة منذ عام 2007 ، وطلبوا من مجلس الشورى أن يساعدهم فى تنفيذ الأحكام والحصول على حقوقهم.
وقد عرض المتضررون مشكلاتهم وقالوا إنهم حاصلون على ليسانس حقوق بتقديرات جيد وجيد جدا وتقدموا للتعيين بهيئة قضايا الدولة دفعة 2000 وصدر قرار رئيس الجمهورية السابق مغفلا لاسمائهم ، مؤكدين تقدمهم بطعون إلى هيئة قضايا الدولة ، واحيلت التظلمات إلى المحكمة الادارية العليا ، وصدر الحكم بالغاء مجرد لقرار رئيس الجمهورية وعددهم 487 شخصا.
وأضافوا " وقمنا بالاستشكال أمام الادارية العليا وصدر قرار بالتنفيذ والزام جهة الادارة "هيئة قضايا الدولة" بتنفيذ هذه الأحكام، والصادرة فى شهر 7 -2007 ، وتقدمنا بهذه الأحكام إلى هيئة قضايا الدولة لكنها لم تنفذ الأحكام، وفوجئنا بهيئة قضايا الدولة تريد أن تتحايل على هذه الاحكام، من خلال عمل مقابلة شخصية، وتم تعيين 5 أشخاص فقط، وذهبنا لرئيس الهيئة، فقال "انتوا هتستفيدوا إيه من فصل هؤلاء".
وأشاروا إلى أنهم أحق منهم علما وكفاءة ولا يوجد ما يمنعنا من الناحية الأمنية، وتساءلوا لماذا هيئة قضايا الدولة لا ترغب فى تنفيذ الأحكام ولمصلحة من؟" ، وقالوا إن الثورة لم تتحقق أهدافها حتى الآن فى ظل عدم تنفيذ الأحكام ، فأين العدالة الاجتماعية، ووجه سؤال لرئيس هيئة قضايا الدولة لماذا لا تنفذ هذه الأحكام النهائية والمجردة، واتهموه بأن له مصلحة وهى أن المعينين من أقاربه وأقارب أصدقائه الذين تم تعيينهم بالواسطه، ونطالب من مجلس الشورى أن يعيننا على تنفيذ هذه الأحكام.