مشادات كلامية بين المحكمة والمدعين بالحق المدني فى قضية قتل متظاهري الإسكندرية

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة في قضية قتل متظاهرين الاسكندرية في ثورة 25 يناير ، حيث استشعر المحامين ان المحكمة تتجه الي اختصار دورهم في المرافعة باقتصار مرافعتهم علي الدعوي المدنية في القضية دون الشق الجنائي ، حيث اكدت المحكمة ان الشق الجنائي من اختصاص النيابة العامة التي تترافع عن المجتمع . في حين اصر دفاع الشهداء علي اثبات مرافعتهم في الشق المدني والجنائي .
وبدء المدعي بالحق المدني مرافعته بقوله تعالى " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا " ، واوضح للمحكمة ان الشرطة هى هيئة مدنية تؤدى وظيفتها فى حفظ امن الشعب مع الالتزام بسيادة القانون ولكن فى ظل الاوضاع التى مرت بها البلاد قبل الثورة المباركة كانت الشرطة تعمل لصالح عصابة استاثرت بالسلطة والثورة ولم تعمل لصالح الشعب وفقا للقانون
كانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها بتوقيع عقوبة الاعدام علي المتهمين لاتهامهم بالتحريض علي قتل متظاهرين سلمين خرجوا في مظاهرة سليمة .