الخارجية الأمريكية : القاعدة لازالت تشكل تهديدًا للأمن في الجزائر

حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يرفع سنويًا للكونغرس والمتعلق بالتهديد الإرهابي عبر العالم. وسجل رغم ذلك عجز التنظيم عن تنفيذ عمليات إرهابية في شمال البلاد “بفضل جهود قوات الأمن الجزائرية التي قلصت نشاط المجموعات الإرهابية "
. وذكر التقرير ، أول أمس، في الشق المتعلق بالجزائر ومنطقة الساحل، أن القاعدة نفذت هجمات في المناطق الجبلية بشرق الجزائر وفي الصحراء قرب الحدود الجنوبية. وتحدث عن انتشار الأسلحة بالمنطقة بسبب الحرب في ليبيا، وعن ظهور جماعات مسلحة جديدة، أهمها “حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا". وقد ضاعف ذلك، حسب التقرير، من حدة التهديد بالنسبة للجزائر. ومن بين ما جاء في الوثيقة: “في السنوات الأخيرة تمكنت قوات الأمن من عزل القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في الشمال (يقصد معاقل التنظيم في بومرداس وتيزي وزو)، ومن تقليص عدد الاعتداءات الإرهابية الناجحة. كما حافظت على الضغط على الجماعات الإرهابية في معاقلها، وتمكنت من القبض على عدد منهم"
. وساق التقرير أمثلة في هذا المجال، كتوقيف صلاح أبو محمد الناطق باسم القاعدة ومسؤول الدعاية بها، وأبو إسحاق السوفي عضو مجلس شورى التنظيم. واعتبرت اعتقال الأول ضربة قوية للقاعدة.
وأوضح تقرير الخارجية أن للجزائر “تجربة طويلة في الحرب ضد الإرهاب، وقد واصلت حملتها المتشددة ضده عام 2012". وأشار إلى أن تراجع نشاط القاعدة في مناطق شمال الجزائر قابله مضاعفة أعمالها الإرهابية بالمناطق الجرداء بالساحل الإفريقي، مستفيدة في ذلك من فقدان سيطرة الحكومات المحلية على هذه المناطق. وأضاف: “يربط المسؤولون في الجزائر دائما بين القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتجار المخدرات في الساحل، ويعتبرون أن للإرهاب علاقة رئيسية بالمنظمات الإجرامية التي تمول المجموعات الإرهابية"
. و ذكر التقرير أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي “يغتنم أكثر فأكثر حالة الفوضى بمنطقة الساحل، وحالة التمرد في شمال مالي، من أجل توسيع مناطق سيطرته". مشيرا إلى أنه في سياق النزاع بشمال مالي، ومشاكل الأمن في ليبيا، “عملت الجزائر على تعزيز حدودها أكثر وأرسلت الآلاف من الجنود الإضافيين لتعزيز الحدود والحد من المتاجرة بالأسلحة".
وأوضح أن الأوضاع بالحدود “تبقى تحديا أمنيا متواصلا". كما ذكر التقرير أن الجزائر من البلدان المؤسسة للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ سنة 2011 بنيويورك. وهي أيضا عضو في مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل النشاطات غير القانونية والإرهاب
. وحول قضية الفدية، ذكر التقرير أن الجزائر “تعمل دون هوادة من أجل مكافحة تمويل الإرهاب". وذكر بالتحديد: “الحكومة الجزائرية تواصل سياسة صارمة ودون تنازلات تجاه الأفراد أو الجماعات التي تحتجز مواطنين كرهائن.. وقد لعبت دورا رياديا في جهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من أجل تحسيس الحكومات بتفادي دفع الفديات للتنظيمات الإرهابية