15 يونيو.. نظر دعوى وقف قرار "القضاء الأعلى" بإحالة استقالة طلعت عبد الله للعدل

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 يونيو المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، لوقف القرار الإداري الصادر من مجلس القضاء الأعلى بإحالة الطلب المقدم من المستشار طلعت عبد الله بإعفائه من مهام منصبه كنائب لعموم مصر وعودته إلى منصة القضاء كنائب لرئيس محكمة النقض والطلب الثاني بالعدول عن ذلك، إلى وزير العدل للبت فيه.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد سبق وأن قرر إحالة الطلبين اللذين تقدم بهما المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالاستقالة من منصب النائب العام ثم العدول عنها، إلى وزير العدل للفصل نهائيا في الأمر برمته.. وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة أمرا جانبه الدقة والتطبيق السليم لصحيح حكم القانون وأن المجلس هو المختص وحده في البت في الأمر، باعتبار أن إحالة الأوراق لوزير العدل يكون في حالة استقالة القاضي من العمل القضائي برمته، بينما في حالة المستشار طلعت عبد الله فكان الطلب (الأول) المقدم منه بإعفائه من منصب النائب العام مقترنا بالعودة إلى منصة القضاة.
كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 17 يونيو المقبل لنظر الدعوى المطالبة بوقف أعمال مجلس القضاء الأعلى لحين صدور حكم بات في الدعوى المقامة من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام (المقال) بطلب العودة إلى منصبه وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.
وستنظر الدعويان أمام الدائرة 119 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فرج زاهر.
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل قد تنحت عن نظر الدعويين، استشعارا منها للحرج عن نظرهما، وأمرت بإعادتهما إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضيتين.