نيابة الاسكندرية تحقق فى بلاغ يتهم "لميس" و"المصرى اليوم" بتكديرالسلم العام

بدأت نيابة الاسكندرية التحقيق فى البلاغ المقدم من منسق المحاميين الثوريين ضد كل من لميس الحديدى وصحفيو المصرى اليوم ومحمد الامين مالك قناة سى بى سى يتهمهم فيه بتكدير السلم العام ويطالب بمنعهم من السفر.
كان شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين قد تقدم ببلاغ إلى المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية حمل رقم 1347 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول ضد كل من الإعلامية لميس الحديدى مذيعة السى بى سى والمديرة السابقة للحملة الأنتخابية للرئيس المخلوع و يسرى البدرى الصحفى بجريدة المصرى اليوم وياسر رزق رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم و محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قناة السى بى سى بسبب نص المكالمات بين قيادات حماس والاخوان التى تم نشرها بجريدة المصرى اليوم ، متهما إياهم بجريمة إذاعة تسجيلات ومستندات متحصلة بطريق غير مشروع والمعاقب عليها بالمادة 309 مكرر ( أ) من قانون العقوبات بالحبس الذى قد يصل إلى ثلاث سنوات .
وبجلسة تحقيق 26/5/2013 أدلى جادالله بأقواله أمام المستشار كريم سلام بنيابة شرق الاسكندرية الكلية وأوضح جادالله بالتحقيقات أن ما صدر عن لميس الحديدى يعتبر جريمة فى كل حال ، فإن ثبت أن هناك فعلاً تسجيلات لأحاديث تمت بين قيادات الإخوان وقيادات حماس ، فإن الحديدى ستعاقب عن جريمة إذاعة تسجيلات تم التحصل عليها بطريق غير مشروع ودون إذن من القضاء ، وهو الأمر المجرم طبقاً لنص المادة 309 مكرر( أ ) عقوبات والذى تصل عقوبته إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات. وإن لم يثبت أن هناك تسجيلات فستعاقب عن جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، وهوالأمر المجرم طبقاً للمادة 188 عقوبات والذى تصل عقوبته إلى الحبس لمدة سنة .
وأضاف جادالله أن قانون العقوبات لا يأخذ بمبدأ أن ناقل الكفر ليس بكافر ، بل ناقل الكفر طبقا لقانون العقوبات يعتبر كافرا، لذلك فإن محاولة لميس الحديدى الإفلات من المسئولية الجنائية بقالة إنها كانت تنقل عن جريدة المصرى اليوم لن يعفيها من المسئولية الجنائية ، حيث نصت المادة 197عقوبات على أنه لا يجوز لأحد لكى يفلت من المسئولية الجنائية أن يتخذ لنفسه عذراً أنه كان ينقل أو يرد ما قاله الغير سواء فى مصر أو خارجها.
وفجر جادالله بالتحقيقات مسألة قانونية عندما قدم للمحقق قانون العقوبات والذى تخلو نصوصه من أى تجريم للاتصال بقيادات حماس الفلسطينية ، بل أكثر من ذلك إن طلب مساعدة الأشقاء العرب لإنجاح الثورة الشعبية المصرية أمر جائز فى مرحلة الثورة ، حيث للثورة شرعيتها الخاصة ، والأفعال التى تتم لا يجب أن تُقيم بمعزل عن الحالة الثورية التى تمت فيها ، حيث لا يجب أن يقول أحد بأن الاستعانة بحماس للمساعدة إخوانهم فى مصر فى ثورتهم جريمة ، ونتناسى أن سلوك الثورة فى حد ذاته جريمة طبقا لقانون العقوبات وأن الثورة إن فشلت كان الثوار جميعاً سيقدمون للمحاكمة بتهمة قلب نظام الحكم .
وأضاف جادالله أن هناك ملحظا شديد الأهمية وهو أن قواعد القانون الدولى ترسى عن طريق الأعراف الدولية ، وقد أرست مصر عرفاً دولياً عربياً فى مساعدة ثوارات الشعوب العربية على حكامها الطغاة ، فقدمت المال والعتاد والرجال لمساعدة الثورة اليمنية والثورة الليبية ، لذلك فما العجب أن يرد الأشقاء فى فلسطين الجميل لمصر ويساعدون شعبها فى ثورته مادام ذلك لا ينتقص من السيادة الوطنية شيئاً.
وقد شهدت التحقيقات والتى امتدت لأكثر من ساعتين أجواء ساخنة عندما رفض جادالله الإجابة عن سؤال للنيابة حول مصدر هذه التسجيلات ، مؤكدا أن بلاغه لا يتعلق بمن قام بهذه التسجيلات ولا بمضمونها ، بل فقط بإذاعة هذه التسجيلات رغم حصولها بشكل غير قانونى … مما دفع المستشار كريم سلام لسؤال جادالله حول كيفية تأكده من عدم قانونية هذه التسجيلات إن كان يجهل مصدرها … فأجاب جادالله بأن التسجيل والتنصت على المكالمات لا يكون إلا بإذن قضائى لأنه عمل من أعمال التحقيق ، بما يعنى أن هناك تحقيقا قضائيا له رقم قضائى مدون بدفاتر النيابة العامة ، وهذا غير موجود وقد أكد المتحدث الرسمى للنيابة العامة على عدم وجوده … بل أكثر من ذلك فأن كان هناك تحقيق قضائى فمعنى ذلك أن تسريب هذه التسجيلات قد تم بمعرفة النيابة العامة ، لأن الجهات الأمنية التى تقوم بالتسجيل بإذن قضائى لا تحتفظ بنسخة من الأدلة ، بل تقوم بتسلميها جميعا للنيابة العامة ، وليس من المعقول أن يتم تسريب مثل ذلك من النيابة المصرية بما يعرف عنها من انضباط شديد.
واختتم جادالله أقواله بطلب اصدار قرار بمنع لميس الحديدى من السفر .