أبو عيطة يرفض مناقشة البرلمان قانون الحد الأقصى قبل تحديد ” الأدنى “

رفض النائب كمال أبو عيطة مناقشة مشروع قانون الحد الأقصى داخل البرلمان وربطة بالحد الأدنى للأجور إذا لم يتم تحديد الحد الأدنى بما لا يقل عن 1500 جنية، وألا يزيد الحد الأقصى عن 10 أضعاف مثلما يتم فى فرنسا وماليزيا، على أن يتم زيادته إلى 20 ضعف للوزراء.
وأشار أبو عيطة إلى أن هناك عدة مصادر لتمويل مشروع قانون الحد الأدنى للأجور مثل قرار تخفيض الحد الأقصى للأجور والذى سيعمل على توفير 60% من مصادر تمويل الحد الأدنى ، إضافة إلى التوفير المادى الذى سيتم تحقيقة بعد قرار وقف الغاز لإسرائيل.
وقال أبو عيطة أثناء انعقاد الجلسة المسائية في مجلس الشعب ” إذا جاع المصريون فلا مال لأحد ” ، مشيرا إلى أن هناك عمال يتقاضون 40 جنيهاً شهرياً ولم يحصلوا عليها منذ شهور فى الوقت الذى يتقاضى فيه رئيس البنك الأهلى على 2,8 مليون جنيه شهريا ، وهذا منتهى التفاوت بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور .