“القابضة للغازات”تبدأ اجراءات دعوى تحكيم ضد”شرق المتوسط”لسداد المستحقات

قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» والهيئة المصرية العامة للبترول بإجراءات دعوى تحكيم ضد شركة «شرق المتوسط للغاز»، بمركز القاهرة الاقليمى للتحكيم الدولى، وذلك لإخفاق شركة «شرق المتوسط للغاز» في سداد مستحقات الجانب المصرى مقابل الغاز الذى قامت بأستلامه وتوريده وبيعة لعملائها «إسرائيل» لعدة شهور متتالية .
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمد شعيب فى تصريحات له اليوم”السبت”، أنه بموجب الاشعار المرسل إلى مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي بتاريخ 30 أبريل الماضي بدأت إجراءات دعوى التحكيم ضد شركة شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه طبقا لشروط التعاقد والتي تحكم العلاقة بين أطرافه، أرسلت شركة «ايجاس» و«الهيئة المصرية العامة للبترول» إخطارا رسميا لشركة «شرق المتوسط» تعلناها بخرقها وإخفاقها فى الوفاء بألتزاماتها التعاقدية لسداد مستحقات البائع «شركة ايجاس» و«هيئة البترول» ولكن شركة «شرق المتوسط» فشلت في علاج اخفاقها .
وأضاف شعيب أنه للتأكيد على حسن النية تم منح شركة شرق المتوسط فرصا أخرى للسداد كان أخرها 31 مارس الماضي ومع ذلك تكرر فشل وإخفاق الشركة فى استغلال أى من هذه الفرص لسداد المستحقات المتأخرة ، بالاضافة إلى إخفاقها أيضا فى سداد مستحقات أخرى طبقا لشروط التعاقد .
وأوضح شعيب أن شركة شرق المتوسط خرقت التزاماتها في الإتفاقية، حيث باعت الغاز إلى بعض عملائها بأسعار أقل من أسعار السوق وبالتالي تسببت في تكبد «الهيئة العامة للبترول» و«شركة ايجاس» لخسائر كبيرة، مؤكدا أسف شركة «ايجاس» لانه على الرغم من بذلها الجهد فى مفاوضات مطولة مع «شرق المتوسط» للوصول إلى حلول ودية للمنازعات الا أن محاولتها للوصول إلى حلول تفاوضية مقبولة كانت دائما غير ناجحة
وقال شعيب، إنه نظرا لفشل شركة «شرق المتوسط» لفترات طويلة فى سداد مستحقات «الهيئة» وشركة «ايجاس» عن الغاز التي تسلمته وعلى الرغم من التحذيرات العديدة بأن الاستمرار في عدم سداد المستحقات المتأخرة سوف يكلف شركة شرق المتوسط إنهاء العقد، الا أنها استمرت فى الإخفاق ومن ثم تم إخطارها رسميا بأنهاء التعاقد في 19 أبريل الماضي .
وأكد شعيب أن «الهيئة وايجاس» قد بدأتا في إجراءات التحكيم ضد شركة «شرق المتوسط» بسبب هذه المنازعات، وذلك بهدف استرداد مستحقاتها التى اخفقت الشركة في سدادها لفترات طويلة وكذلك للمطالبة بالتعويض عن انتهاكات «شرق المتوسط» الاخرى في التزاماتها التعاقدية، وسيكون التحكيم أمام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي من هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين