قرار جمهوري بتشكيل هيئة استشارية من 16 قانوني لمراجعة قرارات الرئاسة

قال عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن قرار رئاسيا قد صدر بصدد تشكيل هيئة استشارية قانونية ، تختص بابداء الرأى فى المسائل الدستورية والقانونية ، حيث يقوم الرئيس يإحالة القضايا والموضوعات والاستشارات ليهم ، ويبتوا رأيهم فيها وتعود للرئيس.
وأضاف فى مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدى إنه من حق الهيئة عرض آراء قانونية على الرئيس ، وأن الآراء القانونية يجب أن تكون دقيقة و طبقا للدستور.
وقال إن اللجنة تتكون من 16 عضو ، تضم مجموعة من أساتذة الجامعة والمحامين وأعضاء هيئات قضائية منهم على المعاش ومنهم أعضاء مازالوا فى الخدمة الهيئات القضائية ، و من هؤلاء الأعضاء : محمد عبد الحميد مسعود ، المستشار محمد مصطفى ،محمد حامد الجمل الدكتور أحمد أبو الوفا ، الدكتور حازم متولى، الدكتور محمد باهى، محمد كمال عثمان ، ياسر أحمد كامل ، المستشار محمد محمود دسوقى وغيرهم.
وعن استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية ، قال إن كافة وسائل الاعلام قالت بإن المستشار جاد الله قدم استقالته ، على الرغم من أنه كان منتدباً وتم الغاء انتدابه بأوامر رئاسية .