أعلن النائب العام الإسرائيلي موشيه لادور ان أحدا لن يُتهم جنائيا في قضية انتحار “السجين إكس”، بن زيغيير، في سجن ايالون قبل اكثر من عامين لعدم وجود ادلة كافية تثبت وجود تقصيرات لجهات في مصلحة السجون . جاء هذا الاعلان رغم ان التقرير الذي اعدته قاضية التحقيق في ظروف وفاة زيغيير يتحدث عن وجود مثل هذه التقصيرات . وقد نشر نص التقرير الكامل اليوم بعد نشر اجزاء منه قبل حوالي شهرين, أكدت فيه القاضية ان زيغيير – الذي كان حسب تقارير صحفية يعمل في جهاز الموساد واتهم بالتجسس الخطير – اقدم على الانتحار شنقا . واضاف التقرير ان زيغيير التقى عدة مرات مع طبيب نفساني, وروى له انه حاول الانتحار مرتين في الماضي . واقرت الاخصائية الاجتماعية التي التقت به بانه يعاني من الضائقة النفسية, واوعزت الى مصلحة السجون بمراقبة تحركاته كل نصف ساعة. كما جاء في التقرير, ان زوجة زيغيير وطفلتهما جاءتا لزيارته في السجن في صبيحة اليوم الذي اقدم فيه على الانتحار, وانه كان منفعلا واخذ يبكي بعد هذا اللقاء كونه تلقى بلاغا صعبا من زوجته- حسب رواية السجان المسؤول . وتم ابلاغ الاخصائية الاجتماعية بذلك, ولكنها لم تعتبر ذلك حادثا استثنائيا, نظرا لان زيغيير شوهد في حالة مماثلة عدة مرات في الماضي, وبالتالي لم تصدِر تعليمات خاصة بهذا الشان. وكان تحقيق صحفي نشرته وسائل إعلام ألمانية وأسترالية الشهر الماضي قد أفاد ان زيغيير كان ضالعا في انهيار شبكات التجسس الاسرائيلية في لبنان عامي 2008 – 2009 . وحسب التحقيق حاول زيغيير، دون معرفة المسؤولين عنه في الموساد، تجنيد شخص من منطقة البلقان له علاقة بحزب الله . ولكن هذا الشخص تمكن من الايقاع بزيغيير, واستقى منه معلومات عن شبكات التجسس المذكورة . وفي اعقاب ذلك اعتقِل في لبنان عميلان بارزان للموساد وهما زياد الحُمْصي ومصطفى علي عواضة .