لا يزال الغموض يحيط بقضية السجين "بن زغير" عميل الموساد فيما تتبادل الاتهامات بين إسرائيل وأستراليا في صمت، ويبدو أن كلا الطرفين يريد أن يلقي الاتهامات على الأخر، بعدما أصبحت القضية تحت ضوء الصحافة والإعلام. وحاولت الحكومة الإسرائيلية أن تفرض حظرا على قضية "أكس" ، لكن وزارة العدل اضطرت إلى التراجع جزئيا في ظل الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام المحلية بعد خضوعها للرقابة في هذه المسألة. ووفقا لوسائل إعلام أسترالية، فإن إسرائيل لم تعلن وجود بن زغير في السجن، كما أن السجانين لم يكونوا يعرفون هويته الحقيقية، وبعد موته نقلت جثته جوا إلى ملبورن حيث دفن في مقبرة يهودية هناك. وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذه القضية خلال اجتماع حكومته الأسبوعي قائلا :"إن الكشف الزائد للأنشطة الأمنية والاستخباراتية يمكن أن يمس، وأن يمس أحيانا بشكل بالغ، بأمن الدولة".
انتحار في صمت وأشارت تقارير إعلامية إلى أن "بن زغير"، أقدم على الانتحار في سجن "أيالون" شديد الحراسة، في ديسمبر من عام 2010، بعد عدة شهور على اعتقاله، بعد تردد أنباء عن أنه كان "عميلاً مزدوجاً" بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن "مراقب الدولة"، يوسيف شابيرا، قوله إنه لن يتخذ أي قرار بتقصي قضية بن زغير، إلا بعد تلقي طلب بهذا الصدد من الحكومة، أو من الكنيست.
ولفت راديو "صوت إسرائيل" إلى تقرير تلفزيوني بثته شبكة ABC الأسترالية مؤخراً، أفاد بأن بن زغير، الملقب ب"السجين إكس"، قام بإمداد جهاز الأمن العام الأسترالي، بمعلومات استخباراتية حول عمليات الموساد، من بينها معلومات تتعلق بعملية جرى التخطيط لها في إيطاليا.
وفي وقت سابق ، طلبت السلطات الأسترالية من الدولة العبرية "أجوبة" حول ملابسات وفاة بن زغير، فيما قال وزير الخارجية الأسترالي، بوب كار، إن وزارته تُعد حالياً تقريراً حول ظروف وفاته، والاتصالات التي جرت بين أجهزة الأمن في كلتا الدولتين.
وفيما ذكرت تقارير سابقة أن بن زغير كشف معلومات عن عملية اغتيال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود المبحوح، في إمارة دبي مطلع 2010، المتهم فيها الموساد، أوردت تقارير أخرى، نقلاً عن القائد العام لشرطة الإمارة الخليجية، الفريق ضاحي خلفان، قوله إن بن زغير لم يسبق له التعاون مع شرطة دبي.
ضغوط وتحقيقات وتحت وطأة الضغوط قررت إسرائيل فتح تحقيق برلماني معمق في قضية " إكس" الأسترالي الذي انتحر أثناء اعتقاله في إسرائيل عام 2010، بعدما عمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية.
فقد قال متحدث باسم لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست في بيان مقتضب يوم الأحد إن اللجنة "قررت مباشرة تحقيق معمق في كل جوانب قضية السجين بن زغير الذي عثر عليه ميتا بزنزانته في ديسمبر 2010".
وستتولى اللجنة الفرعية لشئون الاستخبارات التابعة للجنة الشئون الخارجية والدفاع إجراء التحقيق، وفق البيان الذي لم يتضمن مزيدا من التفاصيل. كما جاء بعد ما طلبت الحكومة الأسترالية الأحد توضيحات من إسرائيل بشأن الوفاة الغامضة لبن زيغير.
وكانت إسرائيل أقرت الأسبوع الماضي بأنها أوقفت أسترالياً بهوية مزورة "لدواع أمنية"، بعد معلومات نشرتها الصحافة الأسترالية عن وفاة "السجين أكس" في ديسمبر 2010.
ووفق هذه المعلومات، فان السجين بن زيغير - وهو محام يهودي أسترالي 34 عاما- جنده الموساد "الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية"، واعتقل للاشتباه في إفشائه أسرارا أمنية، وعثر عليه مشنوقا في زنزانته قبل نحو عامين.
علامات استفهام كما تطرح قضية السجين "إكس" بمجملها استفسارات كثيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان تحت طائل "الدفاع عن أمن إسرائيل"، وعن خرق الإعلام الإسرائيلي "بمحض إرادته" حرية التعبير و"حق الجمهور في المعرفة" تلبيةً لرغبات المؤسسة الحاكمة.
ومنذ إقامة الدولة العبرية، تبنت هذه ما عرف في الغرب بمبدأ "الديمقراطية المدافعة عن نفسها" القاضي بأنه يحق للدولة الديمقراطية أن تتخذ الإجراءات المختلفة لتحمي نفسها.
وتستخدم إسرائيل وفقا لصحيفة " الحياة" ، في سبيل تطبيق هذا المبدأ، جملة أدوات في مقدمها أدوات قانونية، مثل "قانون منع الإرهاب" الذي سنته الكنيست عام 1948، و "القانون الأساسي: الكنيست" الذي يحظر على تنظيمات إرهابية خوض الانتخابات البرلمانية، و "الرقابة العسكرية" المعمول بها وفقاً لأنظمة الطوارئ من العام 1948، أو قوانين تتيح الاعتقالات الإدارية "بلا محاكمة"، ووسائل العقاب المختلفة، مثل هدم بيوت المشبوهين بارتكاب عمليات إرهابية.
كما تلجأ إلى وسائل متنوعة ل "إحباط الإرهاب"، وأساساً وسائل عسكرية واستخباراتية، مثل "أساليب التحقيق" مع موقوفين تشمل تعذيبهم وممارسة ضغوط جسدية ونفسية "مشروعة"، أو "التصفية الجسدية" لمن تعتبرهم "إرهابيين".
فحص مكثف وعلى جانب أخر أعلنت "اللجنة الفرعية للاستخبارات" التابعة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية بإسرائيل، أنها ستجري "فحصاً مكثفاً للجوانب المختلفة لقضية بن زيغير". لكن نواباً سارعوا إلى التوضيح أن الفحص لن يبحث عن مذنبين إنما يراد منه مساعدة مؤسسة الاستخبارات. وجاء الإعلان في أعقاب انتقادات وجهها رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق تساحي هنغبي لجهاز الاستخبارات لعدم تبليغه اللجنة الفرعية البرلمانية الفرعية للاستخبارات في حينه عن "قضية بهذا الوزن".
وأضاف انه إذا تبيّن أنه لم يتم تبليغ خلفه شاؤول موفاز بالقضية، فإن "في ذلك ما يشوش على الثقة الكبيرة التي تمنحها اللجنة لقادة أذرع الأمن، علماً أنه جرت العادة أن يتم طرح كل المواضيع، سواء كانت انجازات مثيرة للإعجاب أو إخفاقات محرجة، أمام اللجنة الفرعية، ولذا فإن ما حصل يتطلب تفسيراً".
في هذه الأثناء، أفادت شبكة "ايه بي سي" الإخبارية الأسترالية أمس الاثنين ، أن "السجين إكس" كان التقى بعناصر الأمن الأسترالية الداخلية، وقدم لهم "تفاصيل كاملة" عن عمليات قام بها "موساد"، بما في ذلك خطط لمهمات سرية في إيطاليا استغرق التخطيط لها سنوات.
وأضاف أن ذلك يتناقض مع تقارير سابقة ادعت أنه جرى التحقيق مع زيغر، كما شددت على أنه من غير المعروف من الذي بادر إلى الاتصال مع الآخر.
صفقة ادعاء وفي غصون ذلك كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية عرضت على السجين "إكس"، 2010، صفقة ادعاء تقضي بأن يقبع في السجن لمدة تتراوح بين عشرة أعوام وعشرين عاما.
وقبل وقت قصير من موته تؤكد صحيفة "يديعوت أحرونوت" في سجن يعالون الإسرائيلي، أجرى بن زيغير اتصالات بشأن صفقة ادعاء مع النيابة العامة واقترح عليه خلالها الموافقة على أن يُسجن لمدة تتراوح بين عشرة أعوام وعشرين عاما.
وأضافت الصحيفة أن بن زيغير التقى قبل أيام قليلة من موته مع أشهر المحامين الجنائيين في إسرائيل، وهو أفيغدور فيلدمان والذي قال إنه تم استدعاؤه من قِبل عائلة السجين "إكس" من أجل تزويدها بوجهة نظر أخرى عن صفقة الادعاء.
وكان فيلدمان قد صرح الأسبوع الماضي -بعد الكشف عن القضية- بأنه وجد بن زيغير بحالة جيدة، لكنه كان متخوفا من عقوبة السجن المتوقعة وبدا كمن كان مستعدا ليحارب من أجل طريقه.
وتفيد المعلومات المعروفة حتى الآن عن هذه القضية أن بن زيغير سجن عام 2010 في ظروف عزل انفرادي وبسرية كاملة وبهوية مجهولة في زنزانة مراقبة بكاميرات على مدار الساعة، وترددت أنباء خارج إسرائيل أنه كان يسعى إلى إفشاء أسرار تتعلق بعمله في الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد".
عميل مزدوج وعلى جانب أخر سلطت صحيفة "اندبندنت" البريطانية الضوء على الشائعات التي ترددت مؤخرا بعد العثور على الاسترالي " بن زيغير"، "رجل الموساد" أو "السجين x" ميتا في سجن إسرائيلي وكتبت موضوع تحت عنوان "أسرار وأكاذيب الحياة المزدوجة للسجين إكس".
وذكرت الصحيفة أن بن زيغير كان: "عميلا مزدوجا يعمل لإيران"، وكان مسئولا عن العملية التي قامت في أحد فنادق دبي عام 2010، والتي قتل فيها "محمود المبحوح" احد قادة حركة "حماس".
وعرف عن هذا العميل أنه كان لا يستطيع الصمت وكثير الكلام عن كونه عضوا في جهاز المخابرات الإسرائيلية.
ولفتت الصحيفة إلى أن اعتقال السجين "إكس" كان سري للغاية حتى أن حراسه لم يكن يعرفوا اسمه، وذلك بسبب أن التهمة المنسوبة إليه كانت خطيرة حتى أسرته لم تتحدث علانية عن قضيته.
وقد صرح افيغدور فيلدمان المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنهم لم ين هناك أي شيء يوحي بأنه ينوي الانتحار؛ وقال "عندما رأيته لم يبد عليه أي ما يشير إلى انه يوشك على الانتحار".
وأوضح المحامي فيلدمان انه التقى بمن تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية "السيد اكس" بسبب الرقابة المفروضة على هذا الملف، لإعطائه المشورة القانونية قبل بدء محاكمته.
وأضاف "لست طبيبا نفسيا لكنه بدا لي عقلانيا ودقيقا وليس عاطفيا وكان يتحدث كلاما عقلانيا وطرح أسئلة ذات صلة قانونية ولا يمكنني إعطاء التفاصيل".
وتساءل المحامي فيلدمان الذي كان أخر شخص قام بزيارة زيغير كيف تمكن السجين المسجون في عزلة تامة في السجن الذي يخضع لأكبر إجراءات أمنية في إسرائيل، من الانتحار؟.
وقال "ان يتمكن رجل معتقل في مثل هذا السجن تحت مراقبة مستمرة 24 ساعة على 24، من الانتحار فهذا يفتح الباب لجميع أنواع نظريات المؤامرة".
وبين هذه النظريات خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن أجهزة الأمن سمحت للسجين بالانتحار وجعله يختفي بسبب حساسية المعلومات التي يملكها.
دوافع الانتحار ورأى احد الكتاب في صحيفة "هارتس" اليسارية أن هناك نظريتين لشرح انتحار السجين، واحدة تشير إلى إهمال مصلحة السجون أو "البديل الأخر هو أن احدهم دفع زيغر للموت نفسيا أن لم يكن جسديا".
وبدون الموافقة تماما على هذه النظرية، بدا عدد من المعلقين الإسرائيليين منزعجين من غموض القضية.
وقال شيمون شيفر في صحيفة "يديعوت احرونوت " ، الأسئلة عديدة ومقلقة؛ هل كانت هناك محاولات لمجموعة من المنظمات الحكومية ومن بينها المدعي العام ووكالات الأمن لمحي القضية ومنع تحقيق مستقل في ظروف موته".
إلا أن محللين آخرين قالوا انه بحسب وزارة العدل فان عائلة بن زيغير أبلغت عن اعتقاله وتم تعيين محامين له وتم احترام كافة الإجراءات القانونية.
وانتقدت صحيفة "معاريف" اليمينية :"التقارير المنشورة في استراليا التي تقدم صورة رجل سجن دون محاكمة أو إجراءات قانونية في عزلة تامة".
وبالنسبة لهذه الصحيفة فانه يتوجب على السلطات الإسرائيلية إنهاء الرقابة وكسر صمتها في أسرع وقت ممكن وهذا ما حدث مساء الأربعاء.
واعترف المحامي افيغدور فيلدمان بأنه على الرغم من الجوانب الغامضة للقضية فانه تم استيفاء كافة الحقوق القانونية "للسجين اكس".
