اسرائيل تؤكد اعتقال اجنبي لاسباب امنية اثر جدل حول انتحار غامض لسجين استرالي

اكدت اسرائيل مساء الاربعاء انها سجنت لاسباب امنية شخصا يحمل جنسيتين، اجنبية واسرائيلية، انتحر وهو قيد الاعتقال، من دون ان تكشف مع ذلك هويته ولا التهم الموجهة ضده.
وكان الغموض الذي يلف ظروف انتحار مواطن استرالي تم وصفه بعميل للموساد كان معتقلا بشكل سري في اسرائيل بحسب قناة تلفزيونية استرالية، اثار جدلا اعلاميا وسياسيا كبيرا الاربعاء.
وبحسب شبكة التلفزيون الاسترالية "ايه بي سي"، فان الامر يتعلق بيهودي استرالي في الرابعة والثلاثين من العمر يدعى بن زيغيير جنده الموساد (جهاز الاستخبارات الاسرائيلية) وعثر عليه مشنوقا في زنزانة داخل سجن ايالون قرب الرملة جنوب تل ابيب، في كانون الاول/ديسمبر 2010.
وقالت وزارة العدل في بيان ان "مصلحة السجون في اسرائيل اعتقلت سجينا كان مواطنا اسرائيليا لكنه يحمل ايضا جنسية اجنبية".
واضافت "لاسباب امنية، تم اعتقال الشخص بهوية مزورة رغم انه تم ابلاغ عائلته فورا باعتقاله".
واوضحت الوزارة ان السجين المذكور عثر عليه ميتا في زنزانته قبل عامين، وخلص تحقيق قضائي الى انه انتحر.
وتابع البيان "بعد تحقيق طويل، تبين قبل ستة اسابيع ان الامر انتحار"، لافتا الى ان الشخص سجن بموجب مذكرة صادرة من محكمة.
وختم البيان ان "اعلى السلطات في وزارة العدل اطلعت على الاليات المتصلة بالسجين وتم احترام حقوقه الفردية التزاما بالقانون".
وكانت الرقابة الاسرائيلية منعت الثلاثاء من نقل معلومات حول هذه القضية كشفتها قناة ايه بي سي التلفزيونية الاسترالية.
وقام ثلاثة نواب من المعارضة الثلاثاء بكسر الصمت المفروض حول هذه القضية مستفيدين من حصانتهم البرلمانية وعقدوا جلسة مساءلة لوزير العدل ياكوف نيمان.
وتحت ضغوط متزايدة من وسائل الاعلام سمحت الرقابة الاسرائيلية الاربعاء بنقل معلومات للمرة الاولى عن قناة ايه بي سي التلفزيونية الاسترالية حول مواطن استرالي شنق نفسه بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في اسرائيل.
وقال مسؤول في الرقابة لوكالة فرانس برس "تستطيع وسائل الاعلام استخدام ما تم نشره في الخارج ولكن الحظر على اساس اسباب الاحتجاز لا يزال ساري المفعول".
وتمكنت وسائل الاعلام بذلك من الحديث عن خبر اوردته القناة الاسترالية ان المواطن الاسترالي (34 عاما) ويدعى بن زيغيير الذي جنده جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الموساد شنق نفسه في زنزانة بسجن قرب تل ابيب رغم اجهزة الرقابة المتطورة في كانون الاول/ديسمبر 2010.
وبحسب التلفزيون فان "السجين اكس" وصل الى اسرائيل باسم بن الون. وعاش زيغير عشر سنوات في اسرائيل قبل اعتقاله.
وفي العادة لتجاوز الرقابة المفروضة على قضايا الاستخبارات او العمليات العسكرية او الاغتيالات في الخارج تقوم وسائل الاعلام الاسرائيلية باستخدام وسائل الاعلام الغربية ولكنها منعت من ذلك حتى صباح الاربعاء.
وقال وزير العدل في جلسة المساءلة في الكنيست ان ليس في وسعه الرد على جميع هذه الاسئلة لان "وزارة العدل ليست مسؤولة عن السجون التي تخضع لوزارة الامن الداخلي". وتدارك "لكن كل ذلك يستحق الدرس".
من ناحيته سيقوم وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش بالاجابة على الاسئلة الشفهية حول هذا الموضوع بعد ظهر الاربعاء في الكنيست.
اما وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان فندد في حديث للاذاعة بالنواب الثلاثة الذين تناولوا هذه القضية وقال "مرة اخرى لم يتردد اعضاء كنيست في التضامن مع العدو والاستفادة من حصانتهم البرلمانية لخرق الرقابة".
وردا على سؤال حول القضية اكد ليبرمان انه "لا يعرف شيئا".
وامر وزير الخارجية الاسترالي بوب كار باعادة النظر في القضية مؤكدا انه لن يتردد في طلب توضيحات من السلطات الاسرائيلية "حول ما حدث". وقال ان عائلة بن زيغير لم تتصل بوزارته ولم يكن هناك "اي طلب بالمساعدة من القنصلية في الفترة التي تم فيها احتجازه".
وراى عدد من المعلقين الاسرائيليين ان ممارسات الرقابة في زمن الانترنت ووسائل الاعلام الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر تم تجاوزها تماما وعلق مذيع في الاذاعة العامة قائلا "نحن لسنا في الوقت الذي تفرض فيه الرقابة صمتا تاما".
واكد يوسي ميلمان وهو معلق على قضايا الاستخبارات في موقع والا الاخباري انه "يتوجب على الرقابة والجيش والحكومة ان تدرك اننا نعيش في القرن الحادي والعشرين ولم يعد بالامكان الحفاظ على سرية كل شيء. ولو كان لدينا اذن بنشر المعلومات حول هذا الاسترالي قبل عامين لاعتبرت القضية بالفعل مغلقة ومدفونة".
وكان موقع صحيفة يديعوت احرونوت الالكتروني نشر في حزيران/يونيو 2010، ان "شخصا مجهول الهوية" مسجون وسط سرية تامة في جناح بسجن ايالون في الرملة القريبة من تل ابيب.
واضاف الموقع انه لم يتم ابلاغ احد بالتهم الموجهة الى السجين الذي لم يكن يحق له استقبال احد او الاتصال بالسجناء الاخرين.
لكن المقال اختفى فجأة بعد ساعة واحدة من نشره.