إسرائيل ترفع "جزئيا" التعتيم الإعلامي حول قضية المعتقل الأسترالي الذي شنق نفسه

أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الرقابة الإسرائيلية سمحت اليوم لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بنقل معلومات، للمرة الأولى عن قناة "إيه بي سي" التلفزيونية الأسترالية، حول مواطن أسترالي على علاقة بالموساد، شنق نفسه بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في إسرائيل.
وتمكنت وسائل الإعلام بذلك من نقل خبر أوردته القناة الأسترالية، ومفاده أن مواطنا أستراليا يدعى بن زيغيير، 34 عاما، جنده جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، شنق نفسه في زنزانة بسجن في تل أبيب في ديسمبر 2010، رغم أجهزة المراقبة المتطورة.
وبحسب التلفزيون فإن "السجين إكس" وصل إلى إسرائيل باسم بن ألون، وعاش 10 سنوات في إسرائيل قبل اعتقاله.
وفرضت الرقابة حتى صباح اليوم تعتيما كاملا، ومنعت الإعلام الإسرائيلي من نقل الخبر عن قناة "إيه بي سي"، وحتى مع إلغاء هذا الإجراء، لم يؤذن لوسائل الإعلام بنشر أي تفاصيل أخرى غير تلك التي كشفتها القناة التلفزيونية الأسترالية.
وقام ثلاثة نواب من المعارضة، أمس، بكسر الصمت المفروض حول هذه القضية، مستفيدين من حصانتهم البرلمانية، وقاموا في جلسة البرلمان باستجواب وزير العدل، ياكوف نيمان.
وتساءل النائب العربي الإسرائيلي، أحمد طيبي، في جلسة الأسئلة الشفهية، مخاطبا وزير العدل، "هذا السجين اعتقل باسم ليس اسمه، هل أنت على علم بذلك؟، وهل تؤكد أن هذا المواطن الأسترالي قد انتحر في السجن باسم مستعار من دون الكشف انه كان معتقلا في اسرائيل؟". وفي الجلسة نفسها، سألت زعيمة حزب ميريتس اليساري، زيهافا غالون، وزير العدل عما إذا كان يرى من الطبيعي أن يدعو مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو مسؤولي أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية، لتجنب نشر معلومات من شأنها إرباك إسرائيل.
وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه تم فرض تعتيم على هذه القضية الخاضعة لقاعدة الرقابة الصارمة.
وقال وزير العدل إنه ليس في وسعه الرد على جميع هذه الأسئلة الآن، وأكد "وزارة العدل ليست مسؤولة عن السجون التي تخضع لوزارة الأمن الداخلي، لكن كل ذلك يستحق الدرس".
ومن ناحيته، سيقوم وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، بالإجابة على الأسئلة الشفهية حول هذا الموضوع، بعد ظهر اليوم، في الكنيست.
أما وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، فندد في حديث إذاعي بالنواب الثلاثة، الذين تناولوا هذه القضية، مشيرا إلى أنه "مرة أخرى لم يتردد أعضاء معينين في الكنيست في التضامن مع العدو، والاستفادة من حصانتهم البرلمانية لخرق الرقابة".
وأمر وزير الخارجية الأسترالي، بوب كار، بالتدقيق في القضية، مؤكدا أنه لن يتردد في طلب توضيحات من السلطات الإسرائيلية حول ما حدث، وقال إن عائلة بن زيغيير لم تتصل بوزارته، ولم يكن هنالك أي طلب بالمساعدة من القنصلية في الفترة التي تم فيها احتجازه.
ورأى عدد من المعلقين الإسرائيليين أن ممارسات الرقابة في زمن الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية مثل "فيسبوك" و"تويتر" تم تجاوزها تماما، وعلق مذيع في الإذاعة العامة قائلا "نحن لسنا في الوقت الذي تفرض فيه الرقابة صمتا تاما".