ممثلو الجمعيات الأهلية يطالبون بتسهيل الحصول على تراخيص منظمات العمل الأهلي

طالب ممثلو الجمعيات الأهلية بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وكذلك تسهيل إنشاء مقرات لهم داخل مصر وخارجها، كما اقترحوا إنشاء رقم كودي لكل كيان أهلي يوضح هويته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور كمال نور الدين وكيل اللجنة لمناقشة مسودة العمل الأهلي..قائلا
“إنهم يعانون من صعوبة الحصول على تأشيرات الترخيص والتأخر في إشهار الجمعية خلال الفترة التي حددها القانون.
ومن جانبه، شدد النائب كمال نورالدين على ضرورة أن تكون المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخرى في تسهيل إجراءات العمل الأهلى ، نظرا لأن مصر تسهل عمل المنظمات الأجنبية.
وأضاف ممثل وزارة الشئون الاجتماعية – خلال الاجتماع – “أنه من خلال القانون الجديد سيتم البت فى طلبات الجمعيات والمنظمات الأجنبية خلال 30 يوما من تاريخ التقدم وتعتبر المنظمة مشهرة فى حالة عدم الرد عليها”.
ومن جانبهم، طالب ممثلو الجمعيات أن يكون هناك رفض مكتوب ومسبب فى حالة رفض إشهار الجمعية.
ونشب جدل واسع بين بعض ممثلى الجمعيات الأهلية وممثلة الشئون الاجتماعية ونواب الشورى خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب كمال نور الدين لمناقشة مسودة قانون العمل الأهلى حول وجود تدخل حكومى كبير فى عمل الجمعيات الأهلية.
وطالب أحد ممثلى الجمعيات الأهلية إنشاء كيان مستقل بعيدا عن الإشراف الحكومى ليقوم بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمنظمات وذلك أسوة بلجنة شئون الأحزاب ، مشيرا
إلى أن الجمعيات والمنظمات هى كيانات غير حكومية..وهو ما رفضته ممثلة الشئون الاجتماعية خلال الاجتماع.
وأشارت إلى أن جميع دول العالم تعمل بهذا النظام وهو أن يكون هناك إشراف ورقابة غير مباشرة من الحكومة أو الدولة على عمل وأنشطة الجمعيات .. مؤكدة أنه وفقا للقانون الجديد يوجد للدولة دور إشراف فقط.
ومن جانبه ، أكد نورالدين علي أنه لا يجوز العمل فى مجال أهلى ويتم جمع أموال بعيدا عن الدولة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك دور للحكومة فى أى عمل للدولة.