قال نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة، إنه هناك العديد من المشكلات فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، منها مشكلة الصياغات حيث لا يزال حق تكوين الجمعيات عليه قيود تتعلق بعدد المؤسسين ووجود مقر مناسب، مشدداً أنه لا يزال بإمكان الجهة الإدارية التلاعب بهذا الحق، وتمتنع عن إعطاء الجمعية ما يفيد إنشاؤها بما يعيق استكمال أوراقها. وأضاف البرعى أن المشكلة الثانية فى روح التشريع أنه مازالت الريبة والشك فى الجمعيات الأهلية والقائمين عليها هى المسيطرة على التشريع، مشيراً إلى أن نظرة البعض إلى الجمعيات على أنها حصان طروادة للتجسس على المجتمع أو هدم القيم الدينية والهوية الثقافية. وشدد البرعى خلال مؤتمر المجموعة اليوم بعنوان “الصرخة الأخيرة” للجمعيات الأهلية، على ضرورة تغيير نظرتنا للمنظمات الدولية من على أنها خلايا وأوكار للتجسس، وأن يكون النظر لها على أنها شريكة فى التنمية الاجتماعية، داعيا المشرع المصرى بمناقشة التجربة الأردنية فى التعامل مع المنظمات الأجنبية. وأشار البرعى إلى أن تحويل أموال الجمعيات الأهلية إلى أموال عامة غير دستورى، حيث إن الدستور المصرى يحمى الملكية الخاصة، مضيفاً أن حماية الأملاك الخاصة لا يكون بتأميمها، مؤكداً أن أموال الجمعيات حرام وأن من مد عليها يدا تقطع، لكن لا يجب تحويلها لأموال خاصة.