قال المحامى الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة، إن هناك العديد من المشكلات في قانون الجمعيات الأهلية الجديد، منها مشكلة الصياغات حيث ما زال حق تكوين الجمعيات عليه قيود تتعلق بعدد المؤسسين ووجود مقر مناسب، مؤكدا أنه لايزال بإمكان الجهة الإدارية التلاعب بهذا الحق، وتمتنع عن اعطاء الجمعية ما يفيد إنشاءها بما يعيق استكمال أوراقها. وأضاف البرعي خلال مؤتمر المجموعة اليوم بعنوان "الصرخة الأخيرة" للجمعيات الأهلية، أن المشكلة الثانية في روح التشريع أنه ما زالت الريبة والشك في الجمعيات الأهلية والقائمين عليها هي المسيطرة على التشريع، مشيرا إلى أن نظرة البعض إلى الجمعيات على أنها حصان طروادة للتجسس على المجتمع أو هدم القيم الدينية والهوية الثقافية. وشدد البرعي على ضرورة تغيير نظرتنا للمنظمات الدولية على أنها خلايا وأوكار للتجسس، وأن يكون النظر لها على أنها شريكة في التنمية الاجتماعية، داعيا المشرع المصري بمناقشة التجربة الأردنية في التعامل مع المنظمات الأجنبية. وأشار البرعي إلى أن تحويل أموال الجمعيات الأهلية إلى أموال عامة غير دستوري، حيث إن الدستور المصري يحمي الملكية الخاصة، مضيفا أن حماية الأملاك الخاصة لا يكون بتأميمها، مؤكدا أن أموال الجمعيات حرام وأن من مد عليها يد تقطع، لكن لا يجب تحويلها لأموال خاصة.