الشبكة العربية تطالب بالإفراج عن رئيس قناة “التونسية”

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات التونسية بتنفذ قرار محكمة النقض لصالح سامي الفهري، الإعلامي المعتقل منذ شهر أغسطس الماضي، ووقف مماطلاتها المنافية لصحيح القانون في إطلاق سراحه.
وكانت محكمة التعقيب (النقض) التونسية قد قررت يوم الجمعة 5 إبريل 2013، نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف والمتعلق بإدانة “سامي الفهري" في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية كاكتوس، والمتهم فيها وأربعة من مديري التليفزيون الوطني التونسي في عهد بن علي.
وطالبت الشبكة العربية السلطات التونسية بضرورة إنفاذ قرار محكمة التعقيب بصورة فورية وإطلاق سراح سامي الفهري، والتوقف عن ملاحقته بسبب مواقفه المعارضة للنظام وممارسته لعمله الإعلامي في إطار حرية التعبير عن الرأي.
وقد سبق أن امتنعت السلطات التونسية عن تنفيذ قرار سابق لمحكمة التعقيب بمراحل سابقة للقضية ذاتها، وذلك في 28 نوفمبر 2012، وقضي القرار حينها بنقض قرار دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف باحتجاز الفهري الصادر في 24 أغسطس 2012، ورغم تأكيد محكمة التعقيب قرار إطلاق سراح الفهري في 5 ديسمبر 2012، فإن السلطات أبقت عليه في محبسه حتى اليوم.
وقالت الشبكة العربية “إن إصرار السلطات التونسية على إبقاء الفهري قيد الاعتقال بالمخالفة للقانون ولقرارات أعلى سلطة قضائية بالبلاد مرة تلو الأخرى لا يدع مجالا للشك في أن ملاحقته قضائيا ليست إلا ذريعة لمنعه من ممارسة عمله الإعلامي الذي يزعج هذه السلطات، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لحرية الإعلام وحرية التعبير“.
وأضافت الشبكة العربية “أن مواصلة السلطات التونسية لنهج نظام بن علي في تكميم أفواه المعارضين، وإساءة استخدام القانون لملاحقة الإعلاميين وقمع أصواتهم، يهدم مصداقية النظام التونسي بعد الثورة ويعيد تونس إلى نفس الوضع الذي كانت عليه قبلها وربما أسوأ، مع تزايد الانتهاكات ضد مختلف الحريات الأساسية للمواطنين خلال العامين الماضيين“.
وسامي الفهري هو رئيس قناة “التونسية" التليفزيونية الخاصة، والتي صدر قرار بوقف أحد برامجها قبل أيام فقط من تحريك الدعوى القضائية ضد الفهري، ويتناول هذا البرنامج واسمه “اللوجيك السياسي" شخصيات السلطة التونسية الحالية مثل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية بطريقة ساخرة.