قرر نحو 100 محام تونسي مقاضاة رئيس الحكومة الحالي علي العريض، مع عدد من مسئولي وضباط وزارة الداخلية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة أثناء أحداث محافظة “سليانة” التي خلفت في نوفمبر الماضي أكثر من 200 جريح، 20 منهم حالتهم خطيرة جل إصاباتهم في العيون. وقال عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح صباح اليوم السبت، إن المحامين تقدموا أمس بشكوى قضائية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بمحافظة الكاف غرب البلاد، ضد وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي علي العريض، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وعدد من كبار مسئولي وزارة الداخلية بتهمة “التورط في أحداث سليانة. وأوضح أن “الشكوى تضمنت اتهامات عديدة منها محاولة القتل”، و”استخدام العنف الشديد”، فيما أعلن المحامي شرف الدين القليل أن الشكوى تضم 13 تهمة موجهة إلى رئيس الحكومة التونسية الحالي بصفته السابقة أي وزير الداخلية، وإلى رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وثمانية من كبار المسئولين الأمنيين بوزارة الداخلية التونسية