حافظ أبو سعده: استدعاء الصحفيين أمام النائب العام يهز منظومة حرية الرأي والتعبير

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها من قيام عدد من المحامين برفع دعاوى حسبة ضد بعض الصحفيين والإعلاميين، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم على خلفية هذه الدعاوى في انتهاك واضح وصارخ لحرية الرأي والتعبير- علي حد قول المنظمة.
و أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية, أن استدعاء الصحفيين بشكل يومي شبه متكرر أمام النيابة والقضاء أمر يهز منظومة حرية الرأي والتعبير على نحو فادح للغاية ويعود بالدولة المصرية إلى الوراء ليس إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير فحسب ولكن إلى أبعد من ذلك بكثير إلى عصور الحاكم الفرد.
وأعرب أبو سعده عن اندهاشه من الحملة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين وخاصة المذيع باسم يوسف الذي مثل أمام النيابة العامة وخرج بكفالة قدرها خمسة عشر ألف جنيه، ليتم بعده إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم إحالة المتعاطفين معه والمناقشين لقضيته في اليوم التالي وهي أمور تهدد حرية الرأي والتعبير وتعصف بحرية الإعلام في مصر.
وأضاف أبو سعده أن هذه الوقائع تكشف المناخ المعادي لحرية الرأي والتعبير والذي اتسعت دائرته وشمل الإعلام والصحافة ونشطاء حقوق الإنسان وبعض المواطنين لإرهابهم عن أداء رسالتهم النبيلة في حماية المجتمع والدفاع عن مصالح المواطنين البسطاء ونقل الصورة إلى الحاكم.
وأكد أبو سعده أن رفع بعض المواطنين أو المحامين قضايا أو بلاغات للنيابة العامة ضد بعض الصحفيين أو الإعلاميين يأتي على خليفة الاختلاف السياسي، ولكن كيف تقبل النيابة العامة مثل هذه البلاغات ويتم التحقيق مع هؤلاء الصحفيين رغم انتفاء صفة المصلحة أو الصفه لمن قاموا برفع هذه الدعاوى.
و طالبت المنظمة الحكومة المصرية بوقف هذة التحقيقات ضد الصحفيين والاعلاميين فورا كما تطالب بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الحكومة.
وكانت النيابة العامة قد قررت أمس الاثنين الموافق 1 ابريل لعام 2013 بإحالة باسم يوسف إلى نيابة أمن الدولة العليا بسبب ما أذاعه يوسف – وفقا لمقدمي البلاغ – في حلقته الأخيرة والتي تضمنت نشر أخبار وشائعات كاذبة، و تم إحالة الصحفي جابر القرموطي المذيع في برنامج مانشيت بقناة أون تي في وشيماء أبو الخير صحفية لى نيابة أمن الدولة العليا أيضا.
و تم إحالة كل من عمرو أديب ولميس الحديدي ويوسف الحسيني للتحقيق معهم في البلاغ 854 رقم لسنة 2013 بتهمة تأجيج الشارع المصري بأكاذيبهم وأثاره الفوضى وتهديد السلم والأمن القومي واثاره القلاقل وخروجهم عن النهج الصحفي والإعلامي المعهود.