«المصرية لحقوق الإنسان»: 600 بلاغ ضد صحفيين وإعلاميين منذ تولي مرسي السلطة

استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد البلاغات المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو مناقشتهم قضايا المجتمع والسلبيات الموجودة فيه، مشيرة إلى أنها بلغت نحو 600 بلاغ منذ تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد السلطة، مما يعد رسالة موجهة لكل صحفي لإسكات صوته المعارض للنظام الحاكم، والقضاء على حرية الرأي والتعبير وفرض نوع من الوصاية على المجتمع المصري.
وانتقدت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، قيام عدد من المحامين برفع دعاوى حسبة ضد بعض الصحفيين والإعلاميين، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم على خلفية هذه الدعاوى، في انتهاك واضح وصارخ لحرية الرأي والتعبير.
وطالب البيان الحكومة بوقف هذة التحقيقات ضد الصحفيين والإعلاميين وتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير، وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية، وحفظ البلاغات المقدمة ضد جميع الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم الفكرية وتناولهم قضايا المجتمع المصري.
وذكر البيان أن النيابة العامة قررت، الإثنين، إحالة البلاغ رقم 5462 لسنه 2013، عرائض النائب العام، المقدم من أحد المحامين ضد باسم يوسف إلى نيابة أمن الدولة العليا بسبب ما أذاعه «يوسف»، وفقًا لمقدمي البلاغ، في حلقته الأخيرة، والتي تضمنت نشر أخبار وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مثل الادعاء بوجود حرب أهلية، وتناحر بين جميع قوى المجتمع في مصر، وهو ما يسيء لمصر في الداخل والخارج.
وأشار البيان إلى أن الأمر لم يقتصر على هذا فحسب، بل تمت إحالة الصحفي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت» بقناة «أون تي في» وشيماء أبو الخير، صحفية ومستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين، الثلاثاء، إلى نيابة أمن الدولة العليا أيضًا بناء على البلاغ رقم 5461 لسنة 2013، وذلك على خلفية مناقشتهما إحالة باسم يوسف إلى نيابة أمن الدولة في حلقة برنامج «مانشيت» الإثنين.
وأوضح البيان أن هناك موجة أخرى من إحالة الصحفيين والإعلاميين إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ أيام، حينما تمت إحالة كل من عمرو أديب ولميس الحديدي ويوسف الحسيني للتحقيق معهم في البلاغ رقم 854 لسنة 2013، بتهمة تأجيج الشارع المصري بأكاذيبهم وإثارة الفوضى وتهديد السلم والأمن القومي وإثارة القلاقل وخروجهم عن النهج الصحفي والإعلامي المعهود.
وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، أن «استدعاء الصحفيين بشكل يومي شبه متكرر أمام النيابة والقضاء أمر يهز منظومة حرية الرأي والتعبير على نحو فادح للغاية ويعود بالدولة المصرية إلى الوراء ليس إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير فحسب ولكن إلى أبعد من ذلك بكثير إلى عصور الحاكم الفرد».