نقيب الأطباء يطالب بزيادة ميزانية الوزارة الى 29 مليار جنيه

أكد الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى أننا نعكف الأن على مناقشة قانون كادر المهن الطبية واجراء حوار مجتمعى بشأنه تمهيدا لاقراره فى أقرب وقت ، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى للأنتهاء من الصيغة النهائية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس قبل يوم 20 أبريل الحالى ، وقال أننا طلبنا بحصر الأعداد الحقيقية للعاملين بالمهن الطبية لإجراء الدراسة المالية بما يتوافق مع مشروع القانون ، وأعلن أنه ربما يتم تطبيق الكادر على عامين بنسبة 50% كل عام وذلك بعد اتمام دراسة مشروع القانون بشكل جيد مع مراعاة الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد .
وقال الدكتور عبد الحميد أباظة ممثل وزارة الصحة أننا كلفنا لجنة وبدأت فى حصر عدد العاملين فى الوزارة الذين سيستفيدون من تطبيق الكادر ، والأرقام الكاملة ستكون متاحة فى نهاية الأسبوع الحالى ، وأشار إلى أن تطبيق الكادر سيؤدى إلى تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين لأن هذا القانون يسير بالتوازى مع قانون التأمين الصحى ويوجد ضوابط عنيفة لضمان تحسين الخدمة .
وقال أسامة متولى ممثل وزارة المالية أن الوزارة لم يصلها حتى الأن المقترح المالى من وزارة الصحة مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة ميزانية وزارة الصحة بعد تحديد الأعداد التى ستستفيد من تطبيق الكادر ، حيث سنقوم بدراستها دراسة وافية وبناءا عليه نعتمد الزيادة المطلوبة.
ومن جهة أخرى أكد ممثل وزارة العدل أن الوزارة لها ملاحظات على صياغة مشروع القانون ولكننا سنؤجل الحديث عنها لما بعد الأنتهاء من الشكل النهائى للمشروع بكافة مواده.
وطالب الدكتور خيرى عبد الدايم – نقيب الأطباء – بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة لأن هذا المشروع سيقوم فى اطار الميزانية ولو زادت المرتبات والميزانية ثابته ستتأثر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، فميزانية الوزارة العام الحالى 26مليار جنيه ، ويجب زيادتها لتصل إلى 29 مليار جنيه على الأقل ، وشدد على ضرورة حصر عدد العاملين فى الخارج لأن ذلك سيؤثر على المبلغ الذى سيخصص لتطبيق الكادر.
ومن جانبه قال النائب أمير بسام أنه يجب ألا يواكب تطبيق الكادر عدم تحسن فى الخدمة الصحية مثلما حدث مع المدرسين والشرطة وأعضاء هيئة التدريس ، وشدد على ضرورة وضع ضوابط وضمانات أساسية تؤكد على تحسن الخدمات الصحية ، وأشار إلى أن تطبيق التدريجى للكادر لن يشعر به الأطباء والعاملين بالمهن الطبية لأنه اذا أردنا تطبيق سلطة ادارية ولائحة جزاءات فيجب تطبيقه بنسبة 100%.