قال الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى " إننا نعكف الآن على مناقشة قانون كادر المهن الطبية وإجراء حوار مجتمعى بشأنه تمهيدا لإقراره فى أقرب وقت "، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من الصيغة النهائية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس قبل يوم 20 أبريل الحالى . وقال "إننا طلبنا بحصر الأعداد الحقيقية للعاملين بالمهن الطبية لإجراء الدراسة المالية بما يتوافق مع مشروع القانون" ، وأعلن أنه ربما يتم تطبيق الكادر على عامين بنسبة 50% كل عام وذلك بعد اتمام دراسة مشروع القانون بشكل جيد مع مراعاة الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وقال الدكتور عبد الحميد أباظة ممثل وزارة الصحة فى كلمته امام اللجنة اليوم" إننا كلفنا لجنة وبدأت فى حصر عدد العاملين فى الوزارة الذين سيستفيدون من تطبيق الكادر، والأرقام الكاملة ستكون متاحة فى نهاية الأسبوع الحالى " ، وأشار إلى أن تطبيق الكادرسيؤدى إلى تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين لأن هذا القانون يسير بالتوازى معقانون التأمين الصحى وتوجد ضوابط عنيفة لضمان تحسين الخدمة. من جانبه ، قال أسامة متولى ممثل وزارة المالية " إن الوزارة لم يصلها حتى الآن المقترحالمالى من وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة ميزانية وزارة الصحة بعدتحديد الأعداد التى ستستفيد من تطبيق الكادر ، حيث سنقوم بدراستها دراسة وافية وبناءعليه نعتمد الزيادة المطلوبة. ومن جهة أخرى قال ممثل وزارة العدل " إن الوزارة لها ملاحظات على صياغة مشروع القانون ولكننا سنؤجل الحديث عنها لما بعد الانتهاء من الشكل النهائى للمشروع بكافة مواده". وطالب الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة ، وقال " إن هذا المشروع سيقوم فى إطار الميزانية ولو زادت المرتبات ، وظلت الميزانية ثابته ستتأثر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، فميزانية الوزارة العام الحالى 26مليار جنيه ، ويجب زيادتها لتصل إلى 29 مليار جنيه على الأقل" ، وشدد على ضرورة حصرعدد العاملين فى الخارج ، وقال " إن ذلك سيؤثر على المبلغ الذى سيخصص لتطبيق الكادر". ومن جانبه قال النائب أمير بسام " إنه يجب ألا يواكب تطبيق الكادر عدم تحسن فى الخدمة الصحية مثلما حدث مع المدرسين والشرطة وأعضاء هيئة التدريس. وشدد على ضرورة وضع ضوابط وضمانات أساسية تؤكد على تحسن الخدمات الصحية ، مشيرا إلى أن تطبيق التدريجى للكادر لن يشعر به الأطباء والعاملون بالمهن الطبية لأنه اذا أردنا تطبيق سلطة ادارية ولائحة جزاءات فيجب تطبيقه بنسبة 100%.
