المصيلحى بالشرقية : يجب على جميع القوى السياسية المشاركة فى عملية اتخاذ القرار

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق مؤتمراً حضره عشرات المنتمين إلى عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن المحسوبين على النظام السابق من أعضاء المجال الشعبية المحلية المنحلة بقرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق .
أكد المصليحى على ضرورة وضع جدول زمنى وخريطة من شأنها تنظيم خطوات التطوير التى تسعى إليها البلاد عقب ثورة 25 يناير ، مشيراً إلى أنه لابد من أن نعمل وفقا لآليات التغيير السلمى وأن نتمسك بهدفنا ، كما أنه لابد من أن نشعر بالضيق مما نود تغييره فضلا عن وضع التصور الأمثل لشكل الهدف المنشود ، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى وراء ذلك التخبط الذى تعانى منه البلاد فى ظل تلك الأزمة الراهنة يكمن فى عدم وضوح الرؤية المستقبلية لدى النظام الحاكم والمعارضة ، وخير دليل على ذلك صياغة دستور غير مرضى لكافة الأطراف ووصفه بأنه أعظم دستور مصرى فى وقت لم يحقق فيه ذلك الدستور الأمن والاستقرار والتكافل والاستثمار ولم يحل مشكلات البطالة .
وتسائل المصيلحى عن برنامج ال 100 يوم الذى أكد على حقيقة واحدة وهى أن يعمد النظام إلى “بيع الكلام” دون تنفيذ وعوده بشكل يجعلنا دائما نعيش فى زمن التمنيات ، ودعا المصيلحى إلى ضرورة الاشتراك فى صياغة القرار عن طريق المشاركة فى بناء الدولة ومؤسساتها ، وإن لم يتحقق ذلك فإنه من غير المعقول أن تطالب قوى المعارضة بأن توضع فى معادلة اتخاذ القرار .
وأشار المصيلحى إلى أنه من غير المنطقى أن تكتفى القوى المعارضة للنظام باستنكار موقف الإخوان من مخالفاتهم الصريحة للدستور الذى قاموا بصياغته فضلا عن انفرادهم باتخاذ القرار ، مشيرا إلى أن ذلك حتما يفتح الباب واسعا أمام الرئيس بأن يعلن للجميع أنه رئيس لكل المصريين فى الوقت الذى يقوم فيه بتنفيذ ما يتوافق مع رغباته هو فقط دون وضع آراء معارضيه فى عين الاعتبار .
ودعا المصيلحى إلى يجب على جميع الأطراف السياسية أن يحترم بعضهم البعض ، حيث أن البلطجة والعربجة لا تفيد ولن تؤدى سوى إلى هدم الدولة ، مؤكدا على أن مصر تحتاج إلى سلام اجتماعى يأتى عن طريق احترام الضعيف ووجود الوفاق واللحمة بين كافة الأطراف لأن ذلك لن يكون وليدا لتدخل الجيش والشرطة وعنف المليشيات ، كما ينبغى علينا أن تحترم العقل إذ أن المرحلة الحالية تستدعى إعمال العقل واللجوء إلى التسلح بالعلم والخبرة أكثر من حاجتنا إلى النقود والأموال ، وأضاف أنه لو لم نحترم العقل فإننا سنعود إلى زمن “أمنا الغولة” و “أبو رجل مسلوخة” .
واستنكر المصيلحى اختزال الدين فى المظاهر من حيث اللحية والثياب القصيرة ، حيث أنه ليس من الإسلام أن يتم صياغة مادة فى الدستور تمنع أشخاص بعينهم من مباشرة حقوقهم السياسية فى إشارة منه إلى قانون العزل ، مشيرا إلى أننا حينما نقوم بوضع دستور غير قابل للتنفيذ عمليا فإننا بذلك نكون بحاجة إلى وضع دستور آخر لذلك الدستور ، وأضاف أنه يجب أن يحاسب كل من يرى أن الاقتصاد المصرى قد حقق طفرة فى الفترة الأخيرة بتهمة الغباء الاقتصادى حيث أن البلاد تعانى أزمة اقتصادية غير مسبوقة ، كما أكد على أنه لن يتسنى لفصيل واحد أن يدير البلاد مستقلا بنفسه مهما كانت امكانياته .
وأضاف ” المصليحى ” أن هناك 3 حلول متاحة للخروج من المأزق السياسى الراهن وهى إما نزول الجيش وذلك لن يتحقق وإما العنف وهو لن يجدى نفعا وسيعمق الألم ويزيد التخلف تخلفا وإما الطريق الشرعى الديمقراطى السياسى الذى يعتمد على تنظيم شعبى محترم يؤصل لمبدأ التغيير السلمى والمنافسة المحترمة فى حدود المتاح ، مؤكدا أنه إذا اختفى الإخوان عن الساحة السياسية فلن يكون هناك بديل عنهم وذلك وفقا لمبدأ احترام كل طرف للطرف الآخر والبعد عن سياسة الإقصاء .
ووصف المصيلحى انجازات الحكومة الحالية بأنها ادعاءات مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها برامج محددة يمكن الاعتماد عليها ، كما أنها وليدة اختيارات فصيل يحكم بعدة شعارات لم يحقق أحدها وهى “الإسلام هو الحل” و “نحمل الخير لمصر” و “قوتنا فى وحدتنا” حتى تمزق الجسد الواحد وتقطعت أوصاله وكاد أن يصبح اشلاء .