مراد علي: ثلثا الشعب وافق على تحصين منصب النائب العام ولا يجوز عزله

أكد مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أن الحزب ليس طرفاً في النزاع حول قانونية تعيين النائب العام عبدالمجيد محمود والحزب لا يعلق على أحكام القضاء ويحترم جميع الأحكام القضائية.
وأضاف علي في بيان له اليوم بعد إصدار محكمة إستئناف القاهرة حكما يعيد النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه ، ان الدستور الذي وافق عليه ثلثي الشعب نص على أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص علي إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق مؤكداً أن الدستور قوته أكبر من القانون الذي استندت عليه المحكمة.
وقال البيان: “نود أن نشير إلي أن حكم نهائي صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد علي قانونية تعيين النائب العام الحالي وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته”.
واختتم البيان بالقول: “إننا نهيب بكل السلطات وبكافة القوي الوطنية أن تعمل سوياً لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب وثار ضده ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه أو حتي محاولة استنساخه”.