"الحرية والعدالة": منصب النائب العام محصن ولا يجوز عزله

أكد حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أنه ليس طرفاً في النزاع القضائي، كما أنه لا يعلق على أحكام القضاء، وذلك على خلفية الحكم الصادر صباح اليوم الأربعاء، بشأن عودة النائب العام السابق لمنصبه.
وقال الدكتور مراد علي- المتحدث الاعلامي لحزب الحرية والعدالة -في تصريح صحفي: "نحترم أحكام القضاء، ولا يسعنا إلا أن نؤكد على القاعدة التى لا تحتمل الجدل، وهي أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن لا كلمة تعلو فوق كلمته، لأنه هو الذي أقر بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم، أن منصب النائب العام بطبيعته محصن ولا يجوز عزله".
واستشهد "علي" بالمادة 236 من الدستور، والتي تنص على إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار، ومن بينها إعلان 21 نوفمبر، الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق.
وأشار إلي أن الحكم النهائي، الذي صدر من محكمة استئناف الأزبكية، يؤكد على قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها، أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب، يجافي ما ارتضاه الشعب، وانعقدت عليه إرادته.
وأضاف: إننا نهيب بكل السلطات، وبكافة القوي الوطنية، أن تعمل على حد سواء، لبناء مستقبل مجيد، يستحقه هذا الشعب العريق، ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب، وثار ضده، ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه، أو حتي محاولة استنساخه.
أخبار مصر- البديل